حزب العمال الاردني يواجه اخطارا لتصويب اوضاعه

وجهت الهيئة المستقلة للانتخاب خطابا لحزب العمال بضرورة تصحيح المخالفات الموجودة في أنظمته الأساسية امتثالا لأحكام القانون المعمول به وذلك ضمن المدد القانونية المحددة في قانون الأحزاب.

بين الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب أن حزب العمال رفض رسميا الالتزام بتعديل مجموعة من المخالفات الواردة في نظامه الأساسي مما يعد مخالفة لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تم الاتفاق عليها بعد مشاورات وتفاهمات مع جميع الأحزاب في شهر أيار من العام الماضي.

أوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة أن المخالفات الواردة في النظام الأساسي للحزب والتي رفض تعديلها بشكل رسمي تتعلق بشكل مباشر بالمعايير التي أقرها المجلس على غرار باقي الأحزاب السياسية.

مخالفات حزب العمال تهدد استمراره

كشف الرواشدة أن تلك المخالفات تمثلت في إعطاء صلاحيات للأمانة العامة في الحزب لإصدار العقوبات على أعضائه بعيدا عن المحكمة الحزبية المختصة إضافة إلى فرض أسماء بالتعيين دون أي ممارسة ديمقراطية وبما يزيد عن ثلث المجلس المركزي في الحزب الذي يمثل السلطة التشريعية فيه.

أضاف الرواشدة أن النظام الأساسي للحزب منع حق الطعن بأي قرار يصدر عن الحزب باستثناء عقوبة الفصل وفي المقابل إعطاء الحق لأي مواطن من خارج الحزب بتقديم شكوى على أعضاء الحزب وبما يخالف اختصاص المحاكم الحزبية التي يقتصر عملها على قضايا الحزب الداخلية.

شدد الرواشدة على أنه لم يتم تسجيل التعديلات المطلوبة من الحزب حتى تاريخه وبانتهاء المهلة الإضافية التي منحت للأحزاب والتي جاءت بعد سلسلة مراسلات بدأت منذ شهر حزيران من العام الماضي مما أدى إلى اعتبار الحزب مخالفا لأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 والذي يستوجب إخطار تلك الأحزاب بناء على قرار المجلس بالتصويب خلال 60 يوما.

الهيئة المستقلة تطبق القانون بعدالة

جدد الناطق الرسمي التأكيد على التزام الهيئة المستقلة للانتخاب بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب وحماية نزاهة التنافس السياسي مما يعزز معايير العدالة كقاعدة عامة ويمنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره.