الحكومة تؤكد انفتاحها على مقترحات لتطوير قانون الضمان الاجتماعي
أكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية أساسية يجب مراعاتها بشكل كامل.
وبين حسان أن التعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات الواردة من الخبراء والمواطنين عبر موقع ديوان التشريع والرأي.
وأضاف حسان أن التعديلات تضمنت أيضا الملاحظات التي قدمها النواب.
تطوير قانون الضمان الاجتماعي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتطوير مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه.
وشدد على التعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في حماية مشتركي الضمان وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه.
وأوضح أن الاعتماد سيكون بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساسا مستداما لها.
حوكمة مؤسسة الضمان الاجتماعي
أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
