مجلس النواب يناقش قانون عقود التامين الجديد

بدا مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة.

وبدا المجلس مناقشة مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025.

يهدف المشروع الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين ويضمن حماية حقوق المومن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال 10 ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.

تفاصيل قانون التامين الجديد

كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

ياتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف ويضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المومن له عند وجود اي غموض.

حدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المومن والمومن له.

بنود هامة في قانون عقود التامين

بين المشروع مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمومن وللغير في اقامة الدعاوى.