احتياطيات مصرف لبنان من العملات تتجاوز 12 مليار دولار والذهب يقفز
كشفت ميزانية مصرف لبنان عن تحولات في هيكلية الأصول والخصوم حتى منتصف فبراير. وأظهرت البيانات المالية نموا في أصول احتياطي العملات الأجنبية لتصل إلى 12.07 مليار دولار. وأشارت البيانات إلى زيادة سنوية تقدر بنحو 14.70 بالمئة. كما سجلت نموا خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي بواقع 126.55 مليون دولار.
أضافت البيانات أنه بالتوازي مع نمو الاحتياطيات السائلة. واصل حساب الذهب هيمنته على المركز المالي للمصرف المركزي. وأظهرت البيانات أن الذهب بات يمثل نحو 48.78 بالمئة من إجمالي الأصول. وسجلت قيمة المعدن الأصفر ارتفاعا سنويا بنسبة تجاوزت 70 بالمئة. لتصل إلى 45.81 مليار دولار بحلول منتصف فبراير.
بينت البيانات أن الارتفاع استفاد من الطفرة السعرية الكبيرة التي شهدها الذهب عالميا كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية. وأوضحت أن ذلك منح ميزانية المصرف وسادة أمان قوية عززت إجمالي الأصول لتصل إلى 93.92 مليار دولار.
إعادة تصنيف الأصول
أفاد مصرف لبنان باعتماد نهج جديد للشفافية عبر إعادة تصنيف بنود أصوله. وتم استبدال بند الأصول الخارجية التقليدي ببند أصول احتياطي العملات الأجنبية الذي يقتصر على الأصول السائلة وغير المقيمة. وبموجب هذا الإجراء. تم نقل سندات اليوروبوندز الحكومية اللبنانية بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار دولار إلى محفظة الأوراق المالية.
أشار المصرف إلى تحويل مبالغ تقارب 298.8 مليون دولار إلى بند القروض الممنوحة للقطاع المالي المحلي. وذلك بهدف تمييز السيولة الجاهزة عن الأصول الأخرى غير السائلة أو المرتبطة بالديون المحلية. جاء ذلك وفق النشرة الأسبوعية لبنك لبنان والمهجر.
أما فيما يخص المطلوبات والالتزامات. فقد سجلت ودائع القطاع المالي تراجعا طفيفا بنسبة 3.20 بالمئة لتصل إلى 82.47 مليار دولار. علما بأن أكثر من 90 بالمئة من هذه الودائع مقوم بالدولار الأميركي.
تراجع النقد المتداول
في المقابل. شهدت ودائع القطاع العام قفزة سنوية قوية بلغت 43.27 بالمئة لتصل إلى 9.17 مليار دولار. واستمر حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان في الانكماش بنسبة 19.12 بالمئة ليصل إلى 769.22 مليون دولار. وهي مؤشرات تعكس محاولات المصرف المركزي للتحكم في السيولة النقدية.
أكد المصرف سعيه للحفاظ على استقرار نسبي في بنية الالتزامات المالية للدولة والقطاع المصرفي.
