مجلس النواب يقر مواد قانون عقود التامين الجديد

اقر مجلس النواب باغلبية الاصوات اثنتي عشرة مادة من مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة من اصل مئة وواحد مادة هي مجموع مواد المشروع.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدت الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء في الفريق الحكومي.

يهدف المشروع الى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التامين والمواطنين ويضمن حماية حقوق المؤمن له من خلال الزام شركات التامين بالرد على الطلبات خلال عشرة ايام فقط ومنع فرض شروط مجحفة او مبهمة.

تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة الى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء الكروكات وتجريمها قانونيا وفرض عقوبات واضحة.

بين المجلس ان مشروع القانون سيعزز الثقة بقطاع التامين ويحقق مبدا التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الاطراف ويضمن ان تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتفسر لصالح المؤمن له عند وجود اي غموض.

اوضح المجلس ان مشروع القانون يحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين وتوضيح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

مدة التقادم في قانون التامين الجديد

اضاف المجلس ان مشروع القانون يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعاوى.