احتداد النقاش في لجنه الطاقه النيابيه والسبب فواتير الكهرباء

الاربعاء-  7 كانون ثاني 2026 - ايمن المجالي - عقدت اللجنة البرلمانية للطاقة والثروة المعدنية، قبل قليل، جلسة طارئة وخاصة مع مسؤولي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وجاء الاجتماع لبحث شكاوى مواطنية متكررة حول قيمة فواتير الاستهلاك الكهربائي للفترة الأخيرة، والتي وصفها عدد من المواطنين والنواب بـ "المُبالغ فيها وغير المبررة"، وذلك في ظل تزايد حالات الاستياء الشعبي من الارتفاع الملحوظ في قيمة الفواتير.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مع ممثلي الهيئة، بالتفصيل، الآليات الحسابية المعمول بها، وأسس تحديد شرائح الاستهلاك، والأسعار المطبقة، ساعيةً لفهم حيثيات صدور فواتير مرتفعة لشريحة واسعة من المشتركين على مختلف القطاعات السكنية والتجارية.

وأكدت هيئة تنظيم القطاع، وفقاً للناطق الرسمي باسم اللجنة، أنها قدمت إجابات وتوضيحات شاملة للاستفسارات المطروحة، مشيرةً إلى أن الهيئة تعمل ضمن الأطر والمعايير المعتمدة.

كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة التزمت بتقديم تقرير مفصل وخطي شامل لكافة النقاط الفنية والقانونية المتعلقة بآلية الفوترة وأسباب التباين في القيم المسجلة، وذلك لدراسته من قبل اللجنة تمهيداً لإعلان موقف برلماني رسمي وواضح من هذه القضية.

ومن المقرر أن تدرس اللجنة هذا التقرير فور صدوره، على أن تعقب ذلك جلسات نقاشية موسعة قد تشمل استماعاً لشهادات من جهات أخرى مختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية المناسبة التي تراها ضرورية لحماية حقوق المشتركين وضمان عدالة التعريفة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي للسلطة التشريعية، واستجابةً للضغوط الشعبية والمطالبات النيابية المتصاعدة بضرورة تحقيق الشفافية والعدالة في حساب استهلاك الطاقة الكهربائية، والتي تشكل هماً يومياً للأردنيين.