هذا ما طالبه النائب الجبور

الاربعاء - 10 كانون أول 2025 - ايمن سليمان المجالي - طرح النائب إبراهيم الجبور خلال مشاركته في جلسات مجلس النواب الأردني سلسلة من المطالب المهمة لتحقيق العدالة التنموية والخدمية لأبناء البادية الوسطى. وجاءت هذه المطالب في سياق النقاشات العامة حول موازنة الدولة وتوزيع الخدمات، حيث أكد النائب الجبور على ضرورة معاملة منطقة البادية الوسطى كوحدة تنموية متكاملة.

يطالب النائب إبراهيم الجبور بمعاملة سكان البادية الوسطى حالياً كسكان محافظة فيما يتعلق بالتعيينات في جميع مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذا الطلب يمثل خطوة عملية نحو تحقيق العدالة لأبناء المنطقة. ويرتبط بهذا المطلب دعوته لاستثناء أهالي منطقتي الموقر والأزرق من الرسوم المفروضة على الطريق الحيوي الذي يخدمهم، حيث يشير إلى أن الطريق بمسرب واحد ولا يستوفي المواصفات التي تبرر فرض رسوم عليه.

كذلك دعا الجبور إلى إنشاء مديرية للأوقاف في البادية الوسطى، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الخدمات الدينية والإدارية في المنطقة. ويأتي هذا المطلب في وقت تستمر فيه وزارة الأوقاف بتعيين موظفين جدد في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك البادية الوسطى، حيث تم مؤخراً استدعاء مرشحين من لواء الموقر لاستكمال إجراءات تعيينهم في وظائف مؤذن وخادم.

أما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فقد طالب النائب الجبور بإنشاء فرع لمؤسسة الإقراض الزراعي في لواء الموقر، مسلطاً الضوء على أهمية دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في البادية الوسطى. ويتكامل هذا المطلب مع دعواته السابقة لدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال إنشاء سدود وحفائر مائية.

من المطالب البارزة أيضاً دعوة الجبور لتحويل أكاديمية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية في لواء الموقر إلى جامعة حكومية تحمل اسم ولي العهد. ويأتي هذا الطلب في سياق سعيه لتعزيز فرص التعليم العالي في المنطقة، حيث أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2009، ويحظى بتقدير واسع لجهوده في تمكين الشباب وترجمة رؤى الملك عبدالله الثاني التنموية.

تتزامن هذه المطالب مع استمرار العمل البلدي في المنطقة، حيث قرر وزير الإدارة المحلية مؤخراً تشكيل لجان مؤقتة لمجالس البلديات ومن بينها بلدية الموقر، برئاسة غازي محمد الرقاد، لحين إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

يؤكد النائب الجبور أن مطالب البادية الوسطى يجب أن تكون أولوية في مناقشة موازنة عام 2026، مشدداً على أهمية تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية في المنطقة. وقد تناول في كلمته أمام مجلس النواب الفجوة بين تقديرات الإيرادات الفعلية والمتوقعة في موازنة 2026.

تعتبر هذه المطالب جزءاً من رؤية شاملة لتحقيق العدالة والتنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة، حيث دعا الجبور الحكومة إلى الالتزام بتلبية هذه الاحتياجات الضرورية التي طال انتظارها من قبل أبناء البادية الوسطى.