جدل حول نشر وثيقة حكومية "سرية"

عمّان - أثار نشر وثيقة حكومية يُفترض أنها سرية جدلاً قانونياً وإعلامياً، بعد تداول كتاب صادر عن وزير الداخلية يتضمن السماح بالسفر براً إلى سوريا، حيث لفت انتباه المتابعين وجود عبارة "سري ومكتوم" على الوثيقة.

و الكتاب الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية، يخضع للتدقيق القانوني في ظل أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الأردني رقم 50 لسنة 1971، والذي ينص على عقوبات مشددة لكل من يقوم بإفشاء أو نشر وثائق سرية دون إذن رسمي.

مصدر في  وزارة الداخلية أكد في تصريح خاص أن "الوزارة تتبع الإجراءات القانونية المعتادة في التعامل مع الوثائق الرسمية"، مشيراً إلى أن "أي وثيقة تحمل طابع السرية تخضع لمعايير صارمة في التداول والنشر".

و من جهة قانونية، أوضح الخبير القانوني الدكتور خالد الزعبي أن "نشر وثائق حكومية مصنفة كسرية يعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية"، مضيفاً أن "القانون يميز بين الوثائق العادية وتلك المصنفة كأسرار دولة".

و فيما يرى مراقبون إعلاميون أن تداول هذه الوثيقة يطرح تساؤلات حول آليات حماية الوثائق الرسمية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمعلومات عبر المنصات الرقمية.

و يذكر أن قانون العقوبات الأردني ينص على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجناً أو غرامة تصل إلى 300 دينار أو كلا العقوبتين لكل من أفشى سراً رسمياً دون إذن.