تحذير قانوني لحاملي أملاك "جماعة الإخوان المنحلة"

عمان – 21 أيار 2025

أصدرت لجنة حل جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة في الاردن ، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تحذيراً صارماً للأفراد الذين لا يزالون يحتفظون بأموال أو عقارات تابعة للجمعية، مشددةً على ملاحقتهم قضائياً بتهم غسل الأموال وغيرها في حال عدم تسوية أوضاعهم قبل نهاية المهلة المحددة.  

جاء ذلك في بيانٍ للجنة اليوم الاربعاء، أكدت فيه أن كل من تثبت حيازته لأموال منقولة أو عقارات مسجلة باسمه أو نُقلت ملكيتها إليه عبر الجمعية المنحلة – بما في ذلك عقود الإيجار والاستئجار – دون إجراء تسوية قانونية، "سيتعرض للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المرعية".  

وأشار البيان إلى متابعة "دقيقة" لممتلكات وأموال لم يُكشف عنها، حصل عليها أفراد إما مباشرةً من الجمعية أو عبر الوراثة، مؤكداً أن مهلة التسوية التي أعلنتها الوزارة في 14 أيار الماضي – ولمدة شهر – تُلزم المعنيين بتقديم الوثائق الدالة على الملكية قبل فوات الأوان.  

وتستند هذه الإجراءات إلى قرار لجنة الحل الصادر وفقاً لحكم محكمة التمييز رقم (2019/8392) بتاريخ 10 شباط 2020، الذي أعلن حل الجمعية – المُسجلة عام 1946 – حكماً منذ 16 حزيران 1953، وبناءً على المادة (11/ب) من نظام الأنظمة الأساسية رقم 57 لسنة 2010.  

وبموجب المادة (25) من قانون الجمعيات النافذ، ستُنقل جميع أموال وممتلكات الجمعية المنحلة إلى "صندوق دعم الجمعيات" التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، فيما تُعد هذه الخطوة جزءاً من حملة أوسع لتنظيم عمل الجمعيات وضمان الشفافية المالية.  

يُذكر أن الجمعية ظلت لسنوات موضوع جدل قانوني وسياسي، وانتهى الأمر بعد الاعلان الحكومة الاردنية، وقد طالتها اتهامات  بـ"خرق الضوابط القانونية".