فحوى لقاء الفايز مع البكار والذنيبات

عقد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، اجتماعاً مع وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، ناقشوا خلاله آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب المهني والتقني، وتمكين الشباب الأردني من الاندماج بفاعلية في سوق العمل عبر برامج تُلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد حجر الأساس في مسيرة التحديث الاقتصادي التي تقودها الحكومة، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تُدير الحكومة دور المنظم والداعم، بينما يُسهم القطاع الخاص في تصميم برامج تدريبية تطبيقية تتوافق مع متطلبات السوق. وأضاف البكار: "سياسة التدريب يجب أن تستند إلى تحديد الهوية الاستثمارية لكل منطقة، لضمان تصميم برامج تُركّز على القطاعات النشطة، ما يُعزز توفير كوادر مؤهلة تدعم المشاريع الحالية والمستقبلية"، لافتاً إلى أن "التدريب المنتهي بالتشغيل" يُمثل حلاً مستداماً لمحاربة البطالة عبر ربط المهارات بفرص عمل حقيقية.

من جهته، أوضح الفايز أن تأهيل الكفاءات المحلية وإدماجها في المشاريع الاستثمارية يقع في صلب الاستراتيجية التنموية للعقبة، التي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز إقليمي لتنمية المهارات، تماشياً مع رؤية تُعزز مكانتها الاقتصادية العالمية. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص "ضرورية لضمان استمرارية البرامج التدريبية المنتهية بالتشغيل، والتي تُنتج كوادر متخصصة تلبي حاجة السوق"، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية "يسهم في رفع إنتاجية الصناعات المحلية ويعزز تنافسيتها، ما يدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص".

بدوره، أكد الذنيبات التزام القطاع الصناعي بمسؤوليته المجتمعية في دعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مشيراً إلى تعاون شركة الفوسفات مع سلطة العقبة ووزارة العمل لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تُواكب التطورات التكنولوجية في القطاع. وقال: "نسعى لتمكين الشباب من مهارات تقنية وفنية تتناسب مع متطلبات السوق، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية الذي يلعب دوراً محورياً في تنمية المهارات وتعزيز فرص التشغيل المستدام".

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التوافق بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وتقليل الفجوة بين التعليم والتشغيل، بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة ويُعزز جاذبية الاستثمار في الأردن.