عمّان – قدم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، اقتراحًا برغبة إلى رئيس مجلس النواب، يدعو فيه إلى شمول كافة القطاعات والمنشآت بقرار تمديد العمل بإلغاء الفائدة المترتبة على جدولة الاشتراكات المتأخرة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى أحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
ويأتي هذا الاقتراح عقب قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتمديد العمل بقرار إلغاء الفائدة المترتبة على جدولة الاشتراكات المتأخرة في ذمة منشآت القطاع السياحي حتى 31 كانون الأول 2025، مع السماح بتقسيط أصل المبالغ المترتبة على تلك المنشآت لفترة تصل إلى 180 شهرًا بفائدة صفر.
وفي بيان صادر عن كتلة إرادة والوطني الإسلامي، أشادت الكتلة بالقرار الذي يدعم قطاع السياحة، واعتبرته خطوة مهمة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب خميس عطية أن شمول باقي القطاعات بالقرار سيعزز ديمومتها وقدرتها على الاستمرارية، مشددًا على ضرورة أن تشمل هذه التسهيلات مختلف القطاعات الاقتصادية، نظرًا لدورها الكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مؤسساته المختلفة.
ودعا عطية رئاسة مجلس النواب إلى إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول المتبعة.