البرلمان الايراني يقر قانونا يجرم التواصل مع وسائل الاعلام المعادية

اقر البرلمان الايراني اليوم الاحد مشروع قانون يفرض قيودا صارمة على التواصل مع وسائل الاعلام التي تصنفها السلطات بانها معادية. وبينت نصوص القانون ان هذا الحظر يشمل بشكل خاص المؤسسات الاعلامية الامريكية والاسرائيلية والجهات التي تتلقى تمويلا منهما.

واوضح مشروع القانون الذي ينتظر مصادقة مجلس صيانة الدستور ان المخالفين ممن يجرون مقابلات او يشاركون في نقاشات مع هذه الجهات يواجهون عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة اشهر وسنتين. وكشف القرار ان اجراء مقابلات مع وسائل اعلام اجنبية اخرى يتطلب اخطار وزارة الاستخبارات مسبقا.

واضافت النصوص القانونية انه يمنع التواصل مع السفارات او المنظمات الاجنبية دون الحصول على اذن كتابي من وزارة الخارجية والا تعرض المخالف لغرامات مالية وحرمان من الحقوق الاجتماعية. واظهر القانون توجها لتشديد العقوبات على الجرائم الاقتصادية التي تنفذ بتوجيه اجنبي وحظر مشاركة المعلومات مع اطراف خارجية دون موافقة الجهات الامنية.

وتابعت التشريعات الجديدة فرض قيود واسعة على التعاون العلمي مع المؤسسات غير المعتمدة. واشار القانون الى ان تقديم مقترحات سياسية او تشريعية بتوجيه من اجهزة استخبارات اجنبية قد يؤدي الى عقوبة السجن لمدة تصل الى 30 عاما في حال ثبت الحاق الضرر بامن البلاد.

وذكرت التقارير ان محاكم الثورة ستتولى البت في هذه القضايا. واظهرت الممارسات الاخيرة استمرار طهران في ملاحقة المتعاونين مع الخارج حيث صدر مؤخرا حكم بالسجن 15 عاما بحق المصورة يلدا معيري بسبب تهم تتعلق بالتواصل مع وسائل اعلام وتزويد منظمات مرتبطة بالولايات المتحدة واسرائيل بصور فوتوغرافية.