قرر مدعي عام عمان، في القضية التحقيقية رقم (2024/6441) بتاريخ 15 ديسمبر 2024، حظر النشر في جميع ما يتعلق بواقعة حريق جمعية الأسرة البيضاء، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر والمادة (225) من قانون العقوبات.
وأصدر مدير عام هيئة الإعلام تعميمًا موجّهًا إلى كافة محطات البث الفضائي والإذاعي، والمواقع الإخبارية الإلكترونية، والصحف المطبوعة، طالبهم فيه بضرورة الالتزام التام بمضمون القرار القضائي، محذرًا من نشر أو إعادة نشر أي معلومات، صور، أو فيديوهات تتعلق بالقضية.
وأكدت هيئة الإعلام أن الحظر يشمل أيضًا وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى منطوق القرار، بهدف ضمان عدم تداول أي معلومات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تخالف قرار الحظر.
ويُذكر أن قرار الحظر يأتي في سياق الحرص على سرية التحقيقات وضمان نزاهتها، مع التأكيد على التزام الجهات الإعلامية بمقتضيات القانون.