أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن وزارة العمل هي وزارة سيادية ذات دور محوري في ضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مشددًا على أن من يدعو لإلغائها "بعيد عن فهم طبيعة دورها"، حيث تتولى الوزارة مسؤوليات تمتد إلى الإشراف على الضمان الاجتماعي، التدريب المهني، وتنمية المهارات المهنية، إضافة إلى تعزيز التوظيف وحفظ الحقوق العمالية.
وأوضح البكار، خلال مقابلة على برنامج "نيران صديقة" عبر قناة "عمان تي في"، أن الوزارة تبتعد عن اتخاذ قرارات ارتجالية أو متسرعة، إذ تُبنى قراراتها على دراسات وأرقام دقيقة، مع متابعة الأثر المترتب على تطبيقها. وكشف الوزير عن خطط لإنشاء "مركز معلومات سوق العمل الأردني" في مطلع العام المقبل، بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق العمل.
إجراءات لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة
وأشار البكار إلى وجود 54 ألف عامل غير أردني لم يجددوا تصاريح عملهم منذ عام 2021، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحديد احتياجات القطاعات من العمالة غير الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، حيث ستبدأ فرق تفتيشية مشتركة في ضبط العمالة المخالفة اعتبارًا من الشهر المقبل، مع التأكيد على عدم وجود استثناءات أو "واسطة" لأي عامل مخالف.
حماية حقوق العمال وتكثيف الرقابة
وفيما يتعلق بحماية الحقوق العمالية، بيّن البكار أن الوزارة حررت 4265 مخالفة وأصدرت 6457 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بأحكام قانون العمل خلال العام 2024، بعد تفتيش 26,688 منشأة. وأوضح أن الهدف من الحملات التفتيشية، التي بلغت 20 حملة موجهة، هو ضمان التزام المنشآت بالمعايير القانونية المتعلقة بالعمل والعمال.
التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي
أكد البكار أن "المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لن تصل إلى مرحلة الخطورة"، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة على قانون الضمان جاءت لصالح المؤمن عليهم. وبيّن أن التعيينات الجديدة في مؤسسة الضمان تخضع للاحتياج الفعلي، مع إحالة الموظفين غير المنتجين إلى التقاعد، وذلك في إطار تعزيز كفاءة المؤسسة.
الحد الأدنى للأجور في ميزان الدراسة
وحول ملف الحد الأدنى للأجور، أشار البكار إلى وجود توازن بين مدرستين اقتصاديتين عالميتين؛ الأولى تدعو إلى زيادته لتعزيز القوة الشرائية، والثانية تفضل تثبيته في ظل الركود الاقتصادي. وأكد أن القرار بشأن الزيادة يخضع للجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، مشيرًا إلى أن اجتماعات ستُعقد الأسبوع المقبل لدراسة نسب الزيادة بما يتماشى مع معدلات التضخم.
جهود لتسويق الكفاءات الأردنية
وفي إطار تسويق الكفاءات الأردنية للعمل في الخارج، قال البكار إن هناك مساعٍ مستمرة مع دول مثل ألمانيا والسعودية لتوفير فرص عمل للأردنيين. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بدعم من جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، مع وجود ترحيب من القيادة السعودية لفتح آفاق جديدة للكفاءات الأردنية.
الوزارة ليست "وزارة تصاريح"
وشدد البكار على أن النظرة النمطية التي تصف وزارة العمل بأنها "وزارة تصاريح" غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ملفات التدريب المهني وتوفير برامج تأهيلية للشباب والشابات لتمكينهم من دخول سوق العمل. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى دعم مشاريعهم الخاصة من خلال توفير قروض من صندوق التنمية والتشغيل، لتحفيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.