تسوية قضائية لبنك خلق التركي في امريكا بشأن عقوبات ايران
وافقت الحكومة الامريكية على تسوية بشان ملاحقتها الجنائية لبنك خلق التركي المملوك للدولة، مبينة ان اتفاقا معه بتاجيل الملاحقة القضائية يعزز مصلحة واشنطن في الحد من الدعم المقدم لايران.
واضافت الحكومة الامريكية انه اذا وافقت المحكمة ستخفف الاتفاقية التي تم التوصل اليها امس الاثنين احد ابرز مصادر التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، في الوقت الذي يشهد فيه البلدان العضوان بحلف شمال الاطلسي (الناتو) افضل علاقاتهما منذ عقود بعد عودة دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة.
كما ستضع حدا لسلسلة طويلة من القضايا التي تمحورت حول مزاعم بان بنك خلق ساعد ايران على الاحتيال على العقوبات الاقتصادية الامريكية، فيما وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القضية ذات مرة بانها غير قانونية و"بشعة".
بنك خلق التركي يوافق على شروط التسوية
يكشف الاتفاق المقدم الى محكمة اتحادية في مانهاتن ان البنك ممنوع من الدخول في معاملات تفيد ايران، ويشترط عليه تعيين مراقب لمراجعة امتثاله للعقوبات ومكافحة غسل الاموال.
واوضحت الحكومة الامريكية انه وفقا للاتفاق لن يتم تبادل اي اموال، ومن المرجح اسقاط التهم بعد مراجعة التزام البنك.
قال المدعي العام الامريكي في مانهاتن جيه كلايتون في رسالة الى قاضي المحكمة الجزئية الامريكية ريتشارد بيرمان المشرف على القضية "تعزز هذه الاتفاقية التي ابرمها بنك خلق مصالح الولايات المتحدة الملحة في مكافحة تمويل الارهاب والدعم المالي لحكومة ايران".
