آخر الأخبار
راصد الإخباري :
قررت الحكومة تعيين المهندس حمزة العلياني الحجايا مديراً لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPU) في وزارة الاستثمار، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاعين وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد المهندس العلياني من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث يمتلك رؤية شاملة وتحليلات دقيقة حول الواقع الاقتصادي، مما يؤهله للعب دور محوري في تطوير مشاريع الشراكة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.
ولدى العلياني خبرة متميزة في تحليل الواقع الاقتصادي الاستثماري في ظل التحديات ولديه ايضا خبرة واسعة في قطاع الطاقة والنفط، حيث سبق له أن شارك في العديد من المشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في تحسين قطاع الطاقة الوطني. وهذا جعله قادراً على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه القطاع.
ومن بين المناصب السابقة التي شغلها العلياني، كان نائب رئيس سلطة إقليم البتراء، حيث أظهر قدرة كبيرة على الإدارة والتخطيط الاستراتيجي. كما كان مفوضاً في السلطة، وهي مناصب مكنته من اكتساب خبرة واسعة في مجال التنمية الإقليمية والسياحة، حيث لعب دوراً بارزاً في تعزيز السياحة في المنطقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
ويأتي تعيين العلياني في هذا المنصب في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تشكل هذه الشراكات أداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات العامة.
يُذكر أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPU) تعمل على إعداد وتنفيذ المشاريع التي تتم من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق فوائد مشتركة للطرفين ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن المتوقع أن يسهم تعيين العلياني في هذا المنصب في زيادة فعالية الوحدة وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.
وفي ضوء خبراته المتعددة ورؤيته المستقبلية، يُتوقع أن يعمل المهندس حمزة العلياني على تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما سيساهم في تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
يُشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الوحدة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات، ولا سيما في البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، حيث تعد هذه القطاعات من الأولويات التي تحتاج إلى تطوير مستمر لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
ويمثل تعيين العلياني خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف، حيث يتوقع أن يكون له دور محوري في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وتعزيز ثقة المستثمرين، وذلك من خلال توجيه المشاريع نحو تحقيق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
باختصار، يأتي تعيين المهندس حمزة العلياني الحجايا مديراً لوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كتأكيد على التزام الحكومة بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة.
