الحكومة تتخذ اجراءات لمواجهة تداعيات اقليمية على الوقود

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان اعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من السوق المحلية من مادة الديزل ومادة زيت الوقود 1% كبريت ومادة زيت الوقود 3.5% كبريت من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات واي ضرائب ورسوم اخرى قد تترتب عليها. ياتي ذلك في اطار الاجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الاوضاع الاقليمية الراهنة واثرها المتوقع على اسعار الوقود واستدامة امن الطاقة والكهرباء وسلاسل التزويد والامداد.

واضاف المجلس ان القرار ياتي استكمالا لسلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الجلسة الماضية لمجلس الوزراء للتعامل مع تداعيات الاوضاع الاقليمية وضمان استدامة امن الطاقة وسلاسل التزويد والامداد.

وبين المجلس ان القرارات تضمنت وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات الى ميناء العقبة والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الاردنية لمدة شهر وذلك بهدف ضمان وصول الارساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات الى مقاصدها في المملكة والموافقة على الاعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من اجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الاعفاءات لمدة ستة شهور.

اجراءات حكومية لضمان استقرار سوق الطاقة

كما اوضح المجلس ان القرارات تضمنت ايضا السماح للشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية واعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصرا.

وكشف المجلس عن السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.