آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان على أهمية تحقيق توافق تام بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ الأهداف والمشاريع المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مشدداً على جدية الالتزام في التنفيذ على كافة المستويات الحكومية.
جاء ذلك خلال خلوة نظمتها الحكومة اليوم بحضور الوزراء والأمناء العامين ومدراء الدوائر، بهدف متابعة التقدم في المشاريع الحكومية. أكد حسَّان أن الالتزام بالتنفيذ ليس اختيارياً، وأنه سيحرص على تقديم الدعم لكل مسؤول لضمان نجاحه في تنفيذ مهامه. لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا مكان في الفريق التنفيذي لمن لا يؤمن ببرامج الرؤية ومشاريعها.
وفي خطابه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق النجاح في برامج التحديث يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية: الإرادة، الإدارة، والتنفيذ. كما أكد على ضرورة الاستمرارية في تنفيذ الخطط والبرامج، موضحاً أن تغير الحكومات لا يجب أن يؤدي إلى التراجع عن السياسات والخطط التي تم اعتمادها، وهو ما أدى في السابق إلى فقدان ثقة المواطنين.
وفي حديثه عن خطط الحكومة لتعزيز القدرات التنفيذية، أشار حسَّان إلى أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لبناء قدرات الوزارات، بما في ذلك تقديم الخبرات والكفاءات الوطنية وآليات جديدة لقياس الأداء وتقييم الأثر. كما وجه الوزارات الخدمية إلى تبني فكر إيجاد الحلول بدلاً من وضع العقبات أمام المواطنين، مشدداً على أهمية العمل كفريق واحد متكامل لضمان الإنجاز.
وأكد حسَّان على ضرورة تفعيل الآليات المتبعة، بما في ذلك وحدات متابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء والوزارات المعنية، لضمان ديمومة العمل وتنفيذ خطط الدولة الاستراتيجية. وشدد على أهمية الإصرار على إيجاد الحلول لأي عوائق تواجهها الوزارات، مؤكداً استعداده الشخصي للتدخل عند الضرورة.
كما أشار حسَّان إلى أن فرص العمل التي ستستحدث ضمن برامج رؤية التحديث الاقتصادي هي المؤشر الأهم لنجاح الحكومة في تحقيق أهدافها. الورشة التي حملت عنوان "رؤية التحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز"، جمعت الوزراء والأمناء العامين وممثلي وحدات متابعة الأداء من مختلف المؤسسات الحكومية.
واستعرضت الخلوه خلال جلسات نقاشية واقع القطاعات الاقتصادية المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه القطاعات والتوصيات المقترحة لتعزيز الأداء. كما تناولت النقاشات أولويات خارطة طريق تحديث القطاع العام، بما في ذلك التحول الرقمي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
