الحكومة تمدد العمل بهذا القرار لنهاية ٢٠٢٧

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالسِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لها حتى نهاية عام 2027م؛ وذلك لغايات استكمال تنفيذ متطلَّبات السِّياسة وتحقيق أهدافها، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتتطلَّع إلى تهيئة بيئة تشريعيَّة وتنظيميَّة ملائمة لريادة الأعمال، وتوفير موارد بشريَّة كفؤة، وتسهيل النَّفاذ إلى الأسواق المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة.