أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها، بما في ذلك إغلاقها، في حال أثبتت التحقيقات الجارية تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لأداء فريضة الحج.
أكد الدكتور الخلايلة أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً. وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل الإغلاق النهائي للشركات المتورطة، بالإضافة إلى فرض عقوبات أخرى قد تتضمن غرامات مالية ومساءلة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهمية بالتحايل وتسفير حجاج أردنيين بصورة غير نظامية. وأضاف أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، مما تسبب بوفاة بعضهم.
وأوضح الخلايلة أن هذه التحقيقات تهدف إلى تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات ومحاسبتهم، مشدداً على أن الوزارة ستتعاون مع كافة الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وجه وزير الأوقاف تحذيراً شديد اللهجة إلى المواطنين بضرورة التعامل فقط مع الشركات المعتمدة من قبل الوزارة، وتجنب اللجوء إلى الوسطاء أو الشركات الوهمية التي تعمل بشكل غير قانوني. وأكد أن الوزارة ستعمل على تكثيف جهودها للتوعية بمخاطر التعامل مع هذه الجهات غير النظامية، وحث المواطنين على التحقق من موثوقية الشركات قبل التعاقد معها.
أكد الدكتور الخلايلة أن الوزارة ملتزمة بضمان توفير خدمات الحج والعمرة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وتعمل بشكل مستمر على مراقبة أداء الشركات المعتمدة لضمان التزامها بالأنظمة والقوانين. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وضمان راحتهم وسلامتهم خلال أداء مناسكهم.
في ختام تصريحه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستعزز من آليات الرقابة والإشراف على شركات الحج والعمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. وشدد على أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، وضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة للمواطنين.
تأتي تصريحات الوزير في إطار جهود الوزارة لتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الحج والعمرة، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد تعرضهم للخطر. وتؤكد الوزارة عزمها على مواصلة متابعة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة للحجاج والمعتمرين.