آخر الأخبار
راصد الإخباري :
**عمان – الأردن:**
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية يوم الخميس عن تسجيل انخفاض ملحوظ في قضايا إطلاق العيارات النارية خلال السنوات الثلاثة الماضية. وقد أوضحت المديرية أنها تعاملت مع نحو 650 قضية إطلاق عيارات نارية خلال العام الماضي.
وأكد العقيد نايف الزيود، مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام، أن المديرية رصدت انخفاضاً في قضايا إطلاق العيارات النارية على مدى الثلاثة سنوات الأخيرة. وأضاف الزيود: "تعاملنا مع 653 قضية إطلاق عيارات نارية خلال العام الحالي"، مشيراً إلى الانخفاض الواضح في عدد القضايا المسجلة.
وأشار الزيود إلى أن عام 2023 شهد تسجيل 1716 قضية إطلاق عيارات نارية، وهو ما يمثل انخفاضاً عن عام 2022 الذي سجل 1998 قضية. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة وأمن المواطنين.
تعتبر مديرية الأمن العام إطلاق العيارات النارية خلال المناسبات الاجتماعية "جريمة"، وفقاً لما صرح به الزيود. وقد أطلقت المديرية حملة توعوية واسعة لمكافحة هذه الظاهرة، تضمنت نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر إطلاق العيارات النارية والأضرار الجسيمة التي يمكن أن تنجم عنها.
تتضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها مديرية الأمن العام العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة إطلاق العيارات النارية، بما في ذلك تنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس والجامعات، وإنتاج مواد إعلامية توعوية تبث عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الأمن العام على تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع، والحد من الجرائم التي تهدد حياة المواطنين. وتؤكد المديرية أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع يعد عاملاً أساسياً في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة.
وشدد العقيد نايف الزيود على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي حالات إطلاق عيارات نارية يشهدونها، مبيناً أن تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية يسهم بشكل كبير في ضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة. ودعا الزيود المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والوعي، والمساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
وفي السياق ذاته، أكدت مديرية الأمن العام أنها ستواصل جهودها لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأوضحت المديرية أن القانون يعاقب بشدة على هذه الجرائم، وأن العقوبات تشمل الغرامات المالية والسجن، وفقاً لطبيعة وظروف كل قضية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأردن جهوداً متزايدة لتعزيز الأمن والسلامة العامة، والحد من الجرائم والسلوكيات السلبية التي تؤثر على استقرار المجتمع. وتعكس الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها مديرية الأمن العام نجاح الحملات التوعوية والإجراءات القانونية في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
في ختام تصريحاته، أكد العقيد نايف الزيود على التزام مديرية الأمن العام بمواصلة العمل الجاد لمكافحة كافة أشكال الجرائم، وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق الأمن والاستقرار. ودعا الزيود المواطنين إلى الاستمرار في دعم الجهود الأمنية، والمشاركة الفعالة في الحفاظ على سلامة وأمن الأردن.
