احالة قضية الفساد في النقابات العمالية للقضاء

حول مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قضية الفساد في النقابات العمالية إلى القضاء، وفقًا لما نشرته صحيفة الرأي يوم الخميس.

أظهرت التحقيقات تورط عشرة متهمين في القضية، خمسة منهم يعملون في أمانة عمان والبقية هم رئيس الاتحاد العام للنقابات العامة للعمال، ورئيس نقابة العاملين في البلديات، وثلاثة عاملين في النقابات. لا يزال أربعة من المتهمين، بما فيهم نقيب عمال البلديات، موقوفين على ذمة التحقيق.

كفّ المدعي العام يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عن إدارة الاتحاد، ومنعه من ممارسة مهامه كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، مع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر. كما أمر بتوقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها لكونهم المسؤولين عن الصرف، إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط المنتدبين من أمانة عمان الكبرى لإدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة عمال البلديات، والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.

وكشفت تفاصيل القضية، التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة بعد انتدابها مدقق حسابات، وجود تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و282 ألف دينار، بالإضافة إلى تجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

وقال مصدر مسؤول إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية/رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المذكور بغير وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية، واستولوا عليها لحساباتهم الشخصية.

ووجّه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة، جناية الاختلاس، جناية الاختلاس بالتزوير، جناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات، وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية. لم يتخذ قرار بتوقيف رئيس الاتحاد نظراً لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبية معتمدة.

والمشتكون في هذه القضية هم الحق العام، وزارة العمل، أمانة عمان الكبرى، نقابة العاملين في التعليم الخاص، صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين في البلديات، أمانة عمان، نقابة العاملين في البلديات، وأمانة عمان.

بينما بلغ عدد المتهمين في هذه القضية عشرة أشخاص، وتم الاستماع إلى شهادات 106 شهود.