المعايطة : تكلفة العملية الانتخابية المقدرة ١٧ مليوناً

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب م. موسى المعايطة أن عمل الهيئة محصن بالقانون والدستور. وشدد على أن أحدًا أو جهة لم تتدخل في عمل الهيئة و"لا يمكن أن نسمح لأي جهة أو أحد بالتدخل".

وأوضح المعايطة: "لا يستطيع أحد التدخل في آلية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، أو يملك السلطة بالتأثير على قراراتها أو إدارة العملية الانتخابية"، مشددًا على حرص الهيئة على ضمان إجراء الانتخابات النيابية المقبلة "بأعلى معايير النزاهة والحيادية وفق توجيهات جلالة الملك وكما نص عليه قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية".

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية بأمانة عمان الكبرى بعنوان "الانتخابات النيابية القادمة.. تحديات وآمال"، ضمن صالون السبت الثقافي، مساء اليوم، بحضور نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في الأمانة م. زيد السعايدة مندوبًا عن أمين عمان، رئيس دائرة المرافق والبرامج الثقافية عبد الهادي راجي المجالي، ومشاركة جمع من الصحفيين والإعلاميين، بإدارة الزميل ماجد توبة.

وقال المعايطة، إن الانتخابات القادمة ستجري لأول مرة وفق قانون ونظام انتخابي جديدين، جاءا ترجمة لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ويهدفان إلى النهوض بالعمل السياسي كي يكون جماعيا وبرامجيا والارتقاء بأداء مجلس النواب، وذلك من خلال القائمة الوطنية المخصصة للأحزاب والتي يبلغ عدد مقاعدها 41 مقعدا فضلًا عن مقاعد الدائرة المحلية، الأمر الذي يتطلب تشجيع الانخراط بالعملية السياسية والتوعية بضرورة المشاركة وأهميتها بالتغيير المنشود من قبل الأحزاب والإعلام وجميع مكونات المجتمع.

واعتبر المعايطة أن قانون الانتخاب هو الأهم في منظومة الإصلاح السياسي، فهو مدخل الإصلاح السياسي "وقد توصلنا اليوم وبتوافق وطني لتشريع قانون انتخابي متقدم ومتدرج لتطوير الحياة البرلمانية بحيث نصل إلى مرحلة تشكيل الحكومات النيابية بعد إنضاج التجربة".

وأضاف المعايطة، أن الهيئة ترصد وتتابع الجرائم الانتخابية التي يحاسب عليها القانون، بما في ذلك الرشوة الانتخابية، والعنف الانتخابي الموجه للمرأة، من خلال لجان الشكاوى، ثم تقوم بتحويلها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد المعايطة على أن مكافحة الرشوة الانتخابية مهمة الجميع، بما فيها الناس والأحزاب والإعلام وكل مؤسسات المجتمع، مؤكدًا أن الهيئة من جهتها لن تتردد في إحالة أي شكاوى معقولة بالرشوة الانتخابية إلى القضاء ليحكم ويقرر باعتباره صاحب الصلاحية.

ومع ذلك توقع المعايطة أن تكون عمليات الرشوة الانتخابية في هذه الانتخابات الأقل "حيث لا جدوى من الرشوة وشراء الأصوات في ظل القائمة الوطنية الحزبية، حيث ستتنافس القوائم على أكثر من 5 ملايين ناخب".

وأعاد المعايطة التأكيد على "أن مسؤولية الهيئة إجراء الانتخابات وإدارة العملية الانتخابية وفق ما نص عليه القانون والتعليمات التنفيذية التي أقرتها مبكرًا بما تشمله من الجوانب الفنية والإدارية والتنظيمية".

ولفت المعايطة، إلى أن الانتخابات النيابية القادمة هي الاختبار الأول للأحزاب وليس لقانون الانتخاب، وهي التجربة الأولى لوصول الأحزاب إلى قبة البرلمان، مبينًا أننا نحتاج إلى وقت أطول للوصول إلى حكومات برلمانية وإنضاج التجربة وتعميق العمل السياسي من خلال الأحزاب.

وأوضح المعايطة، أن موازنة الانتخابات تبلغ 17 مليون دينار وفق ما أقره مجلس مفوضي الهيئة، مشيرًا إلى دور مؤسسات الدولة وتعاونها في إنجاح العملية الانتخابية، سيما مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية.

واستعرض المعايطة إجراءات الانتخابات وجهود ولجان الهيئة المستقلة، لافتًا إلى أن نحو 40 ألف شخص سيعملون في هذه الانتخابات ضمن 1600 مركز اقتراع، وضمن التزام كامل بالقانون والتعليمات.