آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أصدر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرارًا بتوقيف المحكوم في قضية اختلاس تمت في أحد المراكز الطبية، حيث تمت محكوميته بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات لاختلاسه مبلغًا قدره مليون وخمسة وعشرون ألف دينار، بتهمة غسل الأموال.
وكشفت التحقيقات عن أن المحكوم قام بإخفاء الأموال التي اختلسها في حسابات تابعة لأبنائه القصّر، ثم قام بتحويلها إلى حسابه الخاص بهدف إظهارها كأموال ناتجة عن مصادر شرعية، وهو ما يتنافى مع الحقيقة.
وتبين أيضًا قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك، مما يُظهر استخدامهما لأساليب مختلفة لتجنب الكشف عن مصدر الأموال المختلسة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق، حيث تم استجواب المحكوم واستكمال التحقيقات اللازمة لتقديم الدلائل القانونية اللازمة للحكم في القضية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات القضائية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة، حيث يُعد الغسل وتهريب الأموال من الجرائم المالية التي تشكل تحديًا كبيرًا لأمن المجتمع واستقراره الاقتصادي.
