اجتماع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص في غرفة صناعة اربد

عُقد في مقر غرفة صناعة أربد، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري السنوي لمجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، لمناقشة العديد من الموضوعات وبحث جميع المعيقات والتحديات التي تواجه العمل المشترك بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص، استمرارًا لنهج الدائرة المتمثل بتعزيز أواصر التشاور والتعاون في العمل الجمركي وتوطيد شراكة حقيقية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وترأس المجلس مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة  وأشار في كلمته إلى أهمية انعقاد المجلس والذي يهدف إلى إزالة كافة المعيقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة في سبيل تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. 

بدوره، رحّب رئيس غرفة صناعة اربد السيد هاني ابو حسان بالحضور وقال إن القطاع التجاري والصناعي الأردني الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار، مضيفًا أن دائرة الجمارك الأردنية حققت إنجازات واضحة وملموسة على صعيد تطوير وتحسين الإجراءات والبنية التحتية الجمركية وبما أفضى إلى موازنة تامة بين الرقابة والضبط من جهة وبين تسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى.

وتناول المجلس العديد من المواضيع والاستفسارات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية كالإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، وتم مناقشة مواضيع أخرى كالربط الالكتروني والكفالات المالية، وإمكانية تحويل البيانات الجمركية المستوردة من جمرك العقبة الى مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد، والنظر في الإجراءات المتعلقة بمعاملات الإتلاف، ومعاينة الدخول على بوابة الضليل للمركبات.

وأجاب القضاة، والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع والاستفسارات الواردة من قبل أعضاء النقابات التجارية والصناعيين، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيًا الجميع للاستفادة من المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك لبناء الشراكة الفعلية.

 

ويُذكر أن دائرة الجمارك تنظم العديد من الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص لا سيما في مجال تبني سياسات التشاور لتعزيز القدرة التنافسية التجارية على نحو إيجابي وملموس يُسهم في زيادة الاستثمارات ودعم البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة.