قام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعدة جولات ميدانية بهدف التأكيد على ضرورة جعل الخدمات المصرفية مهيأةً للعملاء ذوي الإعاقات المختلفة إنفاذاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمات البنك المركزي رقم 18 لسنة 2018 التي أوجبت على المؤسسات المصرفية الالتزام بأحكام القانون من حيث حظر طلب الشهود من العملاء المكفوفين وضمان وصولهم إلى الخدمات المصرفية باستقلال وسرية وخصوصية، وتهيئة ما لا يقل عن 10 بالمائة من فروع البنوك لمستخدمي الكراسي المتحركة وقصار القامة من حيث وجود المنحدرات ومواقف السيارات والكاونترات وغيرها.
حيث عقد سمو الأمير مرعد بن رعد سلسلةً من اللقاءات مع رؤساء مجالس عدد من البنوك الكبرى في الأردن حول هذا الهدف أعلاه، في صورة رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي الأردني معالي ناصر اللوزي.