أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام الإقرارات الضريبيّة والسجلّات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2021م.
ويأتي النظام لغايات شمول صناديق الاستثمار المشترك في نسب الأرباح النّاتجة عن متاجرتها بالأسهم، ولتحديد نسب الأرباح الصّافية لغايات فرض ضريبة الدّخل على المستثمر المسجّل في المنطقة الحرّة، الذي يمارس النّشاط الصّناعي في حال عدم تنظيمه للسجلّات والمستندات والبيانات الماليّة.