تعزيز الشراكة مع القطاعات لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد “كورونا”

راصد الإخباري :  



أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها مراكز الدراسات، وذلك بهدف التشاور ومناقشة المواضيع الخاصة بتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة التداعيات الناتجة عن جائحة "كورونا” وصولا لزيادة معدلات النمو والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.
وأشارت علي، خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "احتواء كورونا: ما بين الاستجابة الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية في الأردن”، إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً بهدف التخفيف من الآثار التي لحقت ببعض القطاعات المتضررة نتيجة لجائحة "كورونا”، وذلك في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الموجه لبعض القطاعات والأفراد، مؤكدة ضرورة الموازنة بين المتطلبات الصحية وتجنب الضرر الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات المتكررة.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل على نشر بيانات وبروتوكولات فيما يخص القطاعات المتضررة تعزز من القدرة على التنبؤ والتخطيط فيما يخص مواجهة تداعيات الجائحة على القطاعات المختلفة، وذلك تعزيزا لمبادئ الشفافية والمشاركة.
واستعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، مضامين دراسة سينشرها المنتدى خلال الفترة المقبلة حول الوضع الوبائي واستمرارية العجلة الاقتصادية، مبيناً التسلسل الزمني لأهم الأحداث أثناء جائحة "كورونا” المستجد والأثر الاقتصادي المترتب على إجراءات الحظر الشامل، مشيراً إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن شهدت انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني من العام الحالي، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة (2.8 %)، والخدمات العقارية بنسبة (0.6 %)، وقطاع الزراعة بنسبة (0.7 %).
وأوضح سيف أن السيطرة المبكرة على الوباء ساعدت الأردن على تحريك العجلة الاقتصادية لآخر شهرين من الربع الثاني، بالرغم من حدة الانكماش، إلا أن أثر الجائحة على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء أقل مما تحقق في دول أخرى رغم تمتعها بحيز مالي واسع، وهو ما يعكس حصافة السياسات النقدية والمالية التي اتبعت.
وشدد سيف على ضرورة تعاون القطاعات المختلفة في الأردن من خلال تحليل الروابط المتبادلة بين القطاعات كافة عن طريق فهم عميق لسلاسل التوريد، مع الأخذ بالحسبان الدور المهم لقطاع النقل العام، إضافة إلى وضع معايير واضحة وبروتوكول حول مستقبل الاستجابة لتطور الحالة الوبائية حتى تتمكن القطاعات من الاستعداد والتكيف.