*العضايله: سوف يتم إغلاق أي مصنع يسجل فيه حالات إصابة، ويطبق البروتوكول الصحي لاحتواء الإصابات، والذي تم إعداده لهذا السيناريو. وسوف يوضح تفاصيله معالي وزير العمل خلال مداخلته. *
*العضايلة: ستكثِّف كوادر الأمن العام حملات التفتيش لضبط ومنع أي مظاهر للتجمع أو الاحتفال المخالفة للتدابير الصحية الاحترازية، من حيث الأعداد والاكتظاظ والالتزام بسبل الوقاية خاصة الكمامات. وسيتم محاسبة كل من يدعو لهذه المناسبات.*
*العضايله: فرق الرقابة والتفتيش مستمرة في حملات الرقابة على التزام المنشآت الاقتصاديّة والمواطنين بأمر الدفاع رقم (11)، وفرض المخالفات المنصوص عليها بحقّ كلّ من يخالفه.*
*العضايله: بالإضافة إلى استمرار التفتيش على المطاعم والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بالشروط والقواعد الصحية واتخاذ الاجراءات القانونية على تلك التي لا تلتزم.*
*العضايله: عمليات الرقابة هذه، تتولاها لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مثل: وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والإدارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية.*
*العضايلة: عدد أعضاء كوادر هذه الفرق يزيد عن 2400، وهي تراقب مختلف المنشآت في جميع المحافظات لمتابعة مدى التزامها والمواطنين باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية خاصة ارتداء الكمامات والتباعد.*
*العضايله: تشير أحدث التقارير الدورية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى أن عدد المنشآت التي تمت زيارتها لغايات التفتيش في مختلف مناطق المملكة تجاوز 140 ألف منشأة من خلال 3200 جولة رقابية، تم تحرير 3187 مخالفة من قبل مراقبي الأسواق لعدم الالتزما بأمر الدفاع 11 وقانون الصناعة والتجارة، كما تم تحرير مخالفات بحق 170 مواطنا لعدم التزامهم بأمر الدفاع 11 وإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية. *
*العضايله: إن نجاح هذه الجهد يتطلب إحساسا حقيقيا بالشراكة والمسؤولية من هذه المنشآت والقائمين عليها، وهو ما نحتاجه منهم حتى نحقق التوازن الضروري في مواجهة تحدي كورونا بحماية صحة المجتمع، واستدامة الاقتصاد.*
*العضايلة: لقد دخل الأردن في موجة جديدة من مواجهة جائحة كورونا؛ والسبيل لمنع انتشار العدوى والوقاية من الفيروس هو الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامّة، خاصة: غسل اليدين، ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي أؤكد على أهمية استخدام تطبيق أمان، الذي كان فاعلاً بشكل كبير خلال الأيّام الماضية بالوصول إلى حالات إصابة مؤكّدة، كان من الصعب تحديدها أو الوصول إليها لو أنّ المصابين أو المخالطين لم يكونوا يستخدموا التطبيق، من الضروري أن يحرص العاملون في القطاع الخاص على استخدام تطبيق أمان حماية لهم، ولمنشآتهم، ولأسرهم، أؤكد هنا أنه سيتم مساءلة ومحاسبة المسؤول المباشر لأي منشأة أو مرفق قطاع عام أو خاص عن عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، وعن أي خلل ينتج بسبب ضعف الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصحية.*