قانون قيصر والغاء العقوبات .. أثار اقتصادية على دول الجوار وخصوصًا الأردن
قانون قيصر والغاء العقوبات .. أثار اقتصادية على دول الجوار وخصوصًا الأردن
يشكّل قانون قيصر، الذي أقرّته الولايات المتحدة عام 2019، أحد أشد أدوات الضغط الاقتصادي المفروضة على سوريا، إذ استهدف النظام السوري وكل جهة تتعامل معه اقتصاديًا أو ماليًا أو لوجستيًا. وقد تسبّبت العقوبات في خنق قطاعات حيوية داخل سوريا مثل الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، مما أدى إلى تراجع إضافي في الاقتصاد السوري وزيادة صعوبة توفير المواد الأساسية للمواطنين.
ورغم أن الهدف المعلن للقانون كان الضغط السياسي، انعكست آثاره على الحياة اليومية للسوريين، بما في ذلك تعطّل مشاريع إعادة الإعمار وتراجع حركة الإنتاج والتجارة.
وفي الفترة الأخيرة، أقر مجلس النواب الأميركي خطوة لإلغاء قانون قيصر، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، ما يمهّد لتحرك اقتصادي تدريجي داخل سوريا، من خلال تسهيل التجارة، وتحريك عجلة الإنتاج، وفتح المجال أمام شركات محلية وإقليمية للمشاركة في مشاريع الإعمار.
أما دول الجوار، وعلى رأسها الأردن، فستستفيد من أي تخفيف للعقوبات عبر تنشيط التجارة البرية مع سوريا، خصوصًا عبر معبر جابر–نصيب الذي يمثل شريانًا اقتصاديًا مهمًا للتجار والمزارعين الأردنيين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق أرباح وموارد مالية إضافية للدولة من رسوم المعابر والجمارك والتجارة الخارجية. كما يمكن أن ينعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا على مشاريع الطاقة الإقليمية وشبكات الربط الكهربائي، ما يفتح فرصًا للأردن للاستثمار والتعاون الإقليمي.
إن إلغاء قانون قيصر يمثل فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في سوريا، ويعطي دول الجوار، وبالأخص الأردن، فرصة للاستفادة من تحسن حركة التجارة والتعاون المشترك، بعيدًا عن أي مخاطر متصلة بتدفق اللاجئين كما كان سابقًا.
