البنك المركزي الأردني يقرر خفض سعر الفائدة الرئيسي

الخميس - 11 كانون اول 2025 - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام. واتخذت اللجنة خلال الاجتماع قراراً هاماً يقضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك، إلى جانب أسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية، بمقدار 25 نقطة أساس. وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد الموافق الرابع عشر من كانون الأول للعام 2025.

وأوضحت اللجنة أن قرار الخفض يأتي في ظل متانة الاستقرار النقدي في المملكة، الذي يدعمه ارتفاع ملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. حيث بلغت هذه الاحتياطيات مستوى قياسياً قدره 24.6 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر تشرين الثاني 2025، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما أشارت إلى استقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري.

وعلى صعيد أداء القطاع المصرفي، فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 7.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 49.3 مليار دينار أردني في نهاية تشرين الأول 2025. كما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى 36.1 مليار دينار. واستمرت البنوك في الحفاظ على متانة أوضاعها المالية ومستويات سيولة عالية، مما يعزز من قوة القطاع المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات المحتملة.

وحققت المؤشرات الاقتصادية الكلية أداءً إيجابياً خلال العام 2025. حيث ارتفعت عائدات قطاع السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما زادت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مسجلة 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.

وفي مجال الاستثمار، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد النمو الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً تحسناً طفيفاً عن نسبة النمو في الربع الأول التي بلغت 2.7%.

ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في رصد ومتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً. كما يلتزم باتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي، والعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.