حملة تفتيشية كبرى

** تفريغ الكوادر التفتيشية والضابطة العدلية في الوزارة للقيام بحملة تفتيش وضبط واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة

** الحملة هدفها التأكد ميدانياً من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات

** الحملة تأتي نتيجة عدد من الشكاوي التي وردت الوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس

** فرق التفتيش ستقوم بالاطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة

** الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين

 قرر وزير العمل نضال البطاينة،  تفريغ الكوادر التفتيشية والضابطة العدلية في الوزارة للقيام بحملة تفتيش وضبط واسعة ومكثفة على المدارس الخاصة بمختلف أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان وصل "هلا أخبار" مساء اليوم، أنّ الحملة هدفها التأكد ميدانياً من مدى التزام أصحابها بتنفيذ أوامر الدفاع والبلاغات ذات العلاقة، وخصوصا إعادة من تم إنهاء عقودهم من المعلمين والعاملين إلى الخدمة وتعويض أجورهم، بالإضافة إلى دفع الأجور المتأخرة والوقوف على أي ممارسات تؤثر على الإرادة الحرة للمعلمين مثل إجبارهم على اجازات.

وقال وزير العمل، إنّ الحملة التفتيشية تستهدف تنفيذ خطة شاملة للتأكد من مدى التزام صاحب العمل بالتعليمات الصادرة من حيث تجديد العقود المنتهية، وإيصال الحقوق المالية كافة (الأجور) بالشكل الذي أقره أمر الدفاع 6.

وتأتي الحملة، بحسب البيان، نتيجة عدد من الشكاوي التي وردت الوزارة بخصوص ممارسات خاطئة من بعض المدارس تنطوي على إكراه وأجبار معلمين على التقدم باجازات بدون راتب.

وأكّد الوزير أنّ الوزارة وضعت ضمن أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة كجزء من العالم.

وأوضح البيان، أنّ فرق التفتيش ستقوم بالاطلاع على كافة عقود العمل المحددة المدة للمعلمين في المدارس الخاصة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة 30 نيسان الماضي حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط، بهدف تجديدها بشكل تلقائي.

وأشار البطاينة، إلى أنّ هذه الإجراءات نُفذت حفاظاً على وظائف المعلمين، ولمتابعة المخالفين بشكل مباشر للحدد من التجاوزات والانتهاكات التي قد تحصل من قبل بعض أصحاب المؤسسات والعمل على إيقافها بشكل فوري.

وأكّد الوزير، على متابعة الوزارة لتنفيذ البلاغ الذي صدر عن رئيس الوزراء، للحيلولة دون قيام بعض القطاعات بإستغلال هذا البلاغ بطريقة تؤثر على حقوق العمال الاردنيين.

وأهاب الوزير، بالمفتشين ضرورة إتّباع أفضل السُبل والطرق التي تعكس الصورة الايجابية عن الوزارة والعاملين فيها، وبما يحقق المصلحة العامة من خلال تنفيذ هذه الحملات، مع ضرورة تعاون أصحاب العمل مع الفرق التفتيشية، من خلال تمـكينهـم مـن أداء مهـامـهـم، وبمـا يسـاهم بحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل وتنفيذ القانون.