الحموري: فتح قطاعات إقتصادية جديدة وفق شروط (رابط)

طمأن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بأنَّ المخزون الغذائي مريح وبمدده الآمنة لجميع السلع الأساسية في المملكة. 

وقال الحموري في الإيجاز اليومي، من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الاثنين، أعددنا خطّة لشهر رمضان المبارك بالتعاون مع القوات المسلحة، حيث قمنا بكشف حسي أكّد لنا بأن المخزون الغذائي في مدده الآمنة.

وأضاف الحموري أنه سيتم تقييم بقاء وفتح القطاعات الإقتصادية مع تطور الوضع الوبائي، وسيستمر هذا التقييم سلبا أو ايجابا مع تطور الحالة، مبيناً "تم فتح عدد من القطاعات الإقتصادية والصناعية بشكل كامل، كذلك تم فتح عدد من القطاعات الصناعية بشكل جزئي".

واعلن الحموري أنه واعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2020 سيتم السماح للقطاعات التي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 موظفين، بنسبة 30% من عدد العمالة فيها، بينما سيمح لـ3 أشخاص بمباشرة العمل بالمنشآت التي يقل فيها عدد العاملين عن 10. 

وبيّن الحموري أن القطاعات المشمولة بقرار الفتح الجديد، وهي؛ المهن المساندة المختلفة، بنشرجي كهربجي وغيره، محلات بيع وصيانة الكمبيوتر والأجهزة الخلوية، المجوهرات وقطاع الألبسة مع شرط التوصيل لمنزل، مواد البناء، الاثاث المنزلي، المكتبات والقرطاسية، بيع السماعات الطبية والنظارت والعدسات، بيع الكهربائيات والالكترونيات، الفني والانتاج التلفزيوني، قطاع الطاقة المتجددة، الأدوات المطبعية والمطابع، والدراسات والأبحاث والصحف الورقية، ومحلات البن والقهوة.   - إضغط هنا - 

اما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فأشار الحموري إلى أن المنشآت التي لم تفتح بعد، سيتم رفع نسبة الورديات فيها من 20% إلى 30% لكل وردية بحيث يكون مجموع الوردتين 60% اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وشدد الحموري على أن هنالك شروط لفتح هذه المنشآت؛ بحيث تكون المنشأة مسجّلة بالضمان الاجتماعي، وأن يكون العاملين المسموح لهم بالعمل ضمن النسب المذكورة مسجلين بالضمان الاجتماعي، ستعطى الأولوية للعمالة الاردنية، ويكون الدفع فيها إلكترونياً، وأن يتم التقيد بالأدلة الطبية والصحية، في حالة عدم التقيد سيتم الاحالة للجهات المختصة واغلاق المنشأة. 

وبيّن الحموري أن فترات العمل ستبدأ من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً حيث سيتم الإعلان عن الية منح التصاريح خلال اليومين القادمين، منوهاً على أن الحكومة ستبدأ بدراسة فتح كافة القطاعات بشكل أكبر،  بشرط تحسّن الوضع الوبائي، مبيناً أن جميع القرارات تقرّ بالتعاون مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.