آخر الأخبار
راصد الإخباري :
عمان - طالبت نقابة المعلمين الأردنيين الحكومة وقف الاقتطاعات على الراتب وكافة أقساط البنوك والمؤسسات المصرفية إلى حين عودة الزيادة الموقوفة كما كانت.
كما طالبت، في بيان صدر عنها قبل قليل، بصرف العلاوة كما كانت لكل القطاعات، عند رفع حظر التجوّل وعودة بقية موظفي القطاع العام إلى عملهم كالمعتاد تجنباً لتفاقم الضائقة الاقتصادية لموظفي القطاع العام والمجتمع.
وتساءلت النقابة في بيانها عن امكانية تحقيق عدالة اجتماعية عبر استهداف مداخيل الطبقة المحدودة والمسحوقة، مذكّرة بأن المعلمين هم رواد التبرع وما يزالون يقدمون كل جهد ممكن لتفادي خسائر الأزمة الصحية الراهنة.
وتالياً نص البيان: "تحية الأحرار في وطن الأحرار، تحية للشعب الأردني العظيم، تحية للمعلم الأردني المعطاء.
كلنا فداء للوطن، لم يتخلف المعلمون ولا نقابتهم في يوم من الأيام عن التضحية والتبرع والتقديم لأجل الوطن، بل كانت نقابة المعلمين من أوائل الذين تبرعوا - ولا نمنّ بذلك - بنصف المتاح من سيولتهم فداءً للوطن، بل أحرجوا كثيراً من أرباب المال الذين ترددوا في التبرع لصالح الوطن، وقدمت نقابة المعلمين الأردنيين العديد من المبادرات من أجل التخفيف من آثار هذه المحنة وهذا البلاء.
لم نخالف القانون يوماً، ولا نعارض أوامر الدفاع الصادرة عن دولة رئيس الوزراء، ولكن لابد من التوضيح أن المعلمين اليوم، وبالوقف المؤقت للعلاوة الأخيرة، تقدم للوطن عشرات الملايين عوضاً عن التبرعات الأخرى.
لكن هل من الممكن للعدالة الاجتماعية أن تتحقّق بهذه الطريقة، من خلال الانكفاء على مداخيل الطبقة المسحوقة من موظفي القطاع العام؟
هل يستوي وقف علاوة 35 بالمئة من راتب المعلم، بينما رواتب الوزراء 30 بالمئة (كم هي مياوماتهم الشهرية؟) ، ومن تجاوز راتبه (المؤسسات المستقلة) الفي دينار وأكثر 10 بالمئة؟ والسؤال الأهم: كم يتبقى من رواتب الوزراء وأمثالهم بعد الخصم، وكم يتبقى من رواتب الطبقة المسحوقة من القطاع العام؟ ربما لا يتبقى لهم إلا ما يؤمّن قوت يومهم.
ماذا سيحل بالمعلمين - وهم الأكثر تضرراً من هذا القرار - وغيرهم من موظفي القطاع العام الذين عقدوا آمالا على الزيادة الاخيرة وأخذوا القروض من البنوك المختلفة واليوم توقف هذه الزيادة؟
نطالب الحكومة بوقف الاقتطاعات على الراتب وكافة أقساط البنوك والمؤسسات المصرفية إلى حين عودة الزيادة كما كانت.
ونطالب الحكومة بصرف العلاوة كما كانت لكل القطاعات، عند رفع حظر التجوّل وعودة بقية موظفي القطاع العام إلى عملهم كالمعتاد، وإلا ستزيد في تفاقم مشكلة القطاع العام والمجتمع أكثر وأكثر.
المعلم اليوم على رأس عمله وسيبقى في خندق الوطن وهو - كما هو - مستمرٌ بعطائه لإنجاح تجربة وزارة التربية في التعليم عن بعد، من أجل فلذات الأكباد، ومن أجل تجاوز المحنة والانتصار على الوباء. حمى الله الوطن وشعبه وقيادته من كيد الكائدين ومن كل مكروه.
#نحن_كما_نحن #مع_الوطن #مع_المعلم
صدر يوم الجمعة ٢٤ شعبان ١٤٤١ هجري الموافق ١٧-٤-٢٠٢٠م"
عمان - طالبت نقابة المعلمين الأردنيين الحكومة وقف الاقتطاعات على الراتب وكافة أقساط البنوك والمؤسسات المصرفية إلى حين عودة الزيادة الموقوفة كما كانت.
كما طالبت، في بيان صدر عنها قبل قليل، بصرف العلاوة كما كانت لكل القطاعات، عند رفع حظر التجوّل وعودة بقية موظفي القطاع العام إلى عملهم كالمعتاد تجنباً لتفاقم الضائقة الاقتصادية لموظفي القطاع العام والمجتمع.
وتساءلت النقابة في بيانها عن امكانية تحقيق عدالة اجتماعية عبر استهداف مداخيل الطبقة المحدودة والمسحوقة، مذكّرة بأن المعلمين هم رواد التبرع وما يزالون يقدمون كل جهد ممكن لتفادي خسائر الأزمة الصحية الراهنة.
وتالياً نص البيان: "تحية الأحرار في وطن الأحرار، تحية للشعب الأردني العظيم، تحية للمعلم الأردني المعطاء.
كلنا فداء للوطن، لم يتخلف المعلمون ولا نقابتهم في يوم من الأيام عن التضحية والتبرع والتقديم لأجل الوطن، بل كانت نقابة المعلمين من أوائل الذين تبرعوا - ولا نمنّ بذلك - بنصف المتاح من سيولتهم فداءً للوطن، بل أحرجوا كثيراً من أرباب المال الذين ترددوا في التبرع لصالح الوطن، وقدمت نقابة المعلمين الأردنيين العديد من المبادرات من أجل التخفيف من آثار هذه المحنة وهذا البلاء.
لم نخالف القانون يوماً، ولا نعارض أوامر الدفاع الصادرة عن دولة رئيس الوزراء، ولكن لابد من التوضيح أن المعلمين اليوم، وبالوقف المؤقت للعلاوة الأخيرة، تقدم للوطن عشرات الملايين عوضاً عن التبرعات الأخرى.
لكن هل من الممكن للعدالة الاجتماعية أن تتحقّق بهذه الطريقة، من خلال الانكفاء على مداخيل الطبقة المسحوقة من موظفي القطاع العام؟
هل يستوي وقف علاوة 35 بالمئة من راتب المعلم، بينما رواتب الوزراء 30 بالمئة (كم هي مياوماتهم الشهرية؟) ، ومن تجاوز راتبه (المؤسسات المستقلة) الفي دينار وأكثر 10 بالمئة؟ والسؤال الأهم: كم يتبقى من رواتب الوزراء وأمثالهم بعد الخصم، وكم يتبقى من رواتب الطبقة المسحوقة من القطاع العام؟ ربما لا يتبقى لهم إلا ما يؤمّن قوت يومهم.
ماذا سيحل بالمعلمين - وهم الأكثر تضرراً من هذا القرار - وغيرهم من موظفي القطاع العام الذين عقدوا آمالا على الزيادة الاخيرة وأخذوا القروض من البنوك المختلفة واليوم توقف هذه الزيادة؟
نطالب الحكومة بوقف الاقتطاعات على الراتب وكافة أقساط البنوك والمؤسسات المصرفية إلى حين عودة الزيادة كما كانت.
ونطالب الحكومة بصرف العلاوة كما كانت لكل القطاعات، عند رفع حظر التجوّل وعودة بقية موظفي القطاع العام إلى عملهم كالمعتاد، وإلا ستزيد في تفاقم مشكلة القطاع العام والمجتمع أكثر وأكثر.
المعلم اليوم على رأس عمله وسيبقى في خندق الوطن وهو - كما هو - مستمرٌ بعطائه لإنجاح تجربة وزارة التربية في التعليم عن بعد، من أجل فلذات الأكباد، ومن أجل تجاوز المحنة والانتصار على الوباء. حمى الله الوطن وشعبه وقيادته من كيد الكائدين ومن كل مكروه.
#نحن_كما_نحن #مع_الوطن #مع_المعلم
صدر يوم الجمعة ٢٤ شعبان ١٤٤١ هجري الموافق ١٧-٤-٢٠٢٠م"
