آخر الأخبار
راصد الإخباري :
أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن البيع بموجب اتفاقيات او حجج بيع خارجية يعتبر باطلا ولا يعتد به من قبل الدائرة ويعرض المتبايعين للمساءلة القانونية.
واوضح الناطق الإعلامي للدائرة الدكتور طلال الزبن، السبت، أن أي عملية لشراء أي عقار يجب ان تتم بموجب سندات تسجيل صادرة من دائرة الأراضي والمساحة، وكذلك كل بيع يجري خارج مديرية تسجيل الأراضي يعتبر باطلا بحكم القانون.
وأشار الى أن العقود التي تقع على الأموال غير المنقولة وتتم خارج دائرة الأراضي تعتبر باطلة أيضا لغير الاردنيين، مبينا أن البيع لغير الأردنيين من كل الجنسيات العربية وغير العربية تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
وبين الزبن ان القوانين والأحكام واجراءات البيوع أو التصرفات الناقلة بشأن الملكية تبقى سارية على ما هي عليه ما لم تنص أوامر الدفاع على وقف العمل بها كليا او جزئيا او تعديل بعض احكامها.
وقال إنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل " قوشان"، ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، بالإضافة الى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.
أكدت دائرة الأراضي والمساحة، أن البيع بموجب اتفاقيات او حجج بيع خارجية يعتبر باطلا ولا يعتد به من قبل الدائرة ويعرض المتبايعين للمساءلة القانونية.
واوضح الناطق الإعلامي للدائرة الدكتور طلال الزبن، السبت، أن أي عملية لشراء أي عقار يجب ان تتم بموجب سندات تسجيل صادرة من دائرة الأراضي والمساحة، وكذلك كل بيع يجري خارج مديرية تسجيل الأراضي يعتبر باطلا بحكم القانون.
وأشار الى أن العقود التي تقع على الأموال غير المنقولة وتتم خارج دائرة الأراضي تعتبر باطلة أيضا لغير الاردنيين، مبينا أن البيع لغير الأردنيين من كل الجنسيات العربية وغير العربية تتطلب موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
وبين الزبن ان القوانين والأحكام واجراءات البيوع أو التصرفات الناقلة بشأن الملكية تبقى سارية على ما هي عليه ما لم تنص أوامر الدفاع على وقف العمل بها كليا او جزئيا او تعديل بعض احكامها.
وقال إنه عند شراء أي عقار يجب أن تكون الملكية مسجلة بموجب سند تسجيل " قوشان"، ومن الضروري التأكد من البيانات الخاصة بالعقار المراد شراؤه من حيث اسم المالك ومقدار الحصص المشتراة، ورقم القطعة والحوض واللوحة، بالإضافة الى مكان وموقع العقار على أرض الواقع من خلال الكشف عليه من قبل مساح مرخص حاصل على رخصة مزاولة مهنة من دائرة الأراضي والمساحة.
