الاتحاد الاوروبي يحيي مقترح الضريبة الرقمية لتمويل الميزانية الجديدة
احيا رئيس المجلس الاوروبي انطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة اوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة. واوضح كوستا ان هذه الخطوة تاتي في مسعى لتوفير موارد مالية جديدة لميزانية الاتحاد الاوروبي للفترة المقبلة وتسهيل التوصل الى اتفاق بين الدول الاعضاء حول خطة الانفاق التي تم خفض حجمها لتصل الى 1.58 تريليون يورو.
وكشف كوستا في خطة اعلن عنها ان المقترح الجديد يتضمن تقليص الميزانية بنحو 180.5 مليار يورو مقارنة بالمقترح الاصلي للمفوضية الاوروبية. وبين ان هذا التوجه يهدف الى معالجة الخلافات بين الدول الاعضاء حول حجم الانفاق واولوياته قبل انعقاد القمة الاوروبية المرتقبة.
واشار الى ان الضريبة الرقمية تستهدف ايرادات الاعلانات عبر الانترنت والاسواق الرقمية وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين. واضاف ان الضريبة ستفرض على الشركات التي يتجاوز حجم اعمالها السنوي عالميا 750 مليون يورو وايراداتها الرقمية داخل الاتحاد 50 مليون يورو. وقدرت المفوضية ان هذه الضريبة قد توفر نحو 5 مليارات يورو سنويا.
وذكر كوستا ان هذه الضريبة لا تستهدف دولة او شركة بعينها بل تسعى لتعزيز المنافسة العادلة وضمان عدالة المعاملة الضريبية في السوق الاوروبية. واظهر ان المقترح ياتي كبديل لخطط سابقة واجهت اعتراضات دولية لا سيما بعد التغيرات في المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.
واوضح ان الخطة الجديدة تعيد توزيع الانفاق مع حماية الدعم الزراعي وبرامج التنمية الاقليمية للمناطق الاقل ثراء. بينما تم خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية مقارنة بمقترح المفوضية الاصلي. وشدد على ان الهدف هو ابقاء مساهمات الدول الاعضاء عند مستويات معقولة مع توسيع مصادر الايرادات الذاتية.
وبين ان الخطة تشمل ايضا تخصيص 30 في المائة من ايرادات نظام تداول الانبعاثات للميزانية ورفع حصة الاتحاد من ضريبة الكربون على الحدود. واكد كوستا ثقته في ان هذا المقترح يشكل قاعدة صلبة للتفاوض بين الدول الاعضاء للوصول الى تسوية نهائية بشان الميزانية قبل نهاية العام.







