مؤتمر COP31.. المناخ لم يعد قضية بيئية، بل قضية أمن واقتصاد وسيادة
راصد الإخباري -
بقلم: م. ناصر محمود عبيدات
«في صراع الحياة على هذه الأرض، ليس هناك متفرجون، وكل فعل له أثره».. بهذه الكلمات لخّص جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في كلمته أمام مؤتمر المناخ COP27، مسؤولية العالم في مواجهة التغير المناخي. وهي رسالة تؤكد أن حماية البيئة لم تعد شأناً ثانوياً، بل أصبحت قضية ترتبط بأمن المياه والغذاء والاقتصاد ومستقبل الأجيال.
وفي أحاديثه أمام مؤتمرات المناخ، شدد جلالته على أن الدول النامية تتحمل آثاراً كبيرة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات، داعياً إلى تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على الموارد والممارسات الخضراء، والاستثمار في الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتقنيات الري الحديثة والنقل النظيف. فالمطلوب ليس تعطيل التنمية، بل جعلها أكثر كفاءة واستدامة وأقل تلويثاً.
ويواجه الأردن هذا التحدي بصورة مباشرة؛ فشح المياه وتراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تضغط على موارده الطبيعية وأمنه الغذائي، رغم أن مساهمته في الانبعاثات العالمية محدودة. لذلك فإن التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا ليسا مطلبين شكليين، بل ضرورة لمساعدة المملكة على التكيف وحماية مواردها ومواصلة التنمية.
وقد انتقلت الرؤية الملكية إلى خطوات عملية؛ ففي أيلول 2026 وجّه جلالة الملك، خلال اجتماع حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتمويل المناخي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين المؤسسات من الاستفادة من مصادر التمويل وأدوات خفض الانبعاثات. ويعكس ذلك أهمية تحويل الالتزامات إلى مشاريع ممولة وخطط قابلة للقياس والتنفيذ.
ومن هنا، تكتسب مشاركة الأردن في مؤتمر COP31 أهمية خاصة، إذ تستهدف المملكة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول عام 2035، وفق مساهماتها الوطنية المحدثة. وتحتاج هذه الأهداف إلى دعم دولي وتمويل وتكنولوجيا، وإلى برامج عملية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والزراعة والصناعة.
إن الأولوية الأردنية يجب أن تكون واضحة: حماية مصادر المياه، ودعم الزراعة الذكية مناخياً، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد، وتشجيع الاستثمار الأخضر. كما أن على القطاع الخاص أن يكون شريكاً أساسياً في هذا التحول، بما يفتح فرصاً اقتصادية ويوفر وظائف ويعزز تنافسية المملكة.
لقد وضع جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني إطاراً واضحاً لهذه الرؤية، ويأتي دور المؤسسات اليوم في ترجمتها إلى إنجازات يشعر بها المواطن. فالمناخ لم يعد قضية بيئية فحسب؛ إنه قضية أمن واقتصاد وسيادة. وكما قال جلالته: «ليس هناك متفرجون، وكل فعل له أثره». فحماية المياه والغذاء والطبيعة مسؤولية وطنية مشتركة، وحق للأجيال القادمة.







