سلطنة عمان في يومها الوطني رهانات الاقتصاد ودور الدبلوماسية
تحتفل سلطنة عمان بيومها الوطني في وقت تواجه فيه تحديين متوازيين يتمثل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد اقل اعتمادا على النفط والغاز بينما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وامنية خصوصا في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وايران والتهديد الذي يواجه امن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
واوضحت البيانات ان المناسبة تاتي في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تمثل المرحلة الثانية من رؤية عمان 2040 والتي تركز على تنويع مصادر الدخل وتوسيع اسهام القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة.
وكشفت الارقام المالية عن تسجيل الميزانية العمانية فائضا بلغ نحو 90 مليون ريال عماني خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي مقابل عجز قدره 433 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبينت التقارير ان الايرادات العامة ارتفعت بنسبة 16 في المائة لتصل الى 9.828 مليار ريال عماني فيما بلغ الانفاق العام 9.738 مليار ريال.
واظهرت البيانات تراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال ليصل الى 14.1 مليار ريال بنهاية سبتمبر الماضي في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
واكدت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى بي بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي الى نحو 3.5 في المائة خلال العام الجاري.
واضافت المؤشرات ان تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة فقد شكلت ايرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من اجمالي الايرادات الحكومية خلال الاشهر التسعة الاولى مما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الاسواق العالمية.
وقال اقتصاديون ان سوق العمل تشكل اختبارا حقيقيا لنتائج التحول الاقتصادي خصوصا مع دخول اعداد جديدة من الشباب الى سوق العمل حيث اعلنت وزارة العمل توفير 53 الفا و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر شملت التوظيف المباشر والاحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل.
وذكرت التقارير انه في الجانب الاجتماعي خصصت موازنة العام الحالي نحو 614 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص.
واضافت ان السلطنة حافظت على توجهها القائم على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الاطراف المتنازعة والبحث عن تسويات سياسية للازمات الاقليمية مستندة في ذلك الى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن.
وختمت المعطيات بان رهانات عمان تتركز على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله الى نمو اقتصادي اوسع وزيادة فرص العمل في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حل النزاعات التي تهدد استقرار المنطقة.







