ماضي يكتب : خطوة استراتيجية لبناء مستقبل الاستثمار والفرص
راصد الإخباري -
بقلم: حسن ماضي
في لحظة فارقة من مسيرة الشراكة الأردنية الأوروبية، شهد البحر الميت اليوم انطلاق مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي 2026، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء اقتصادي عابر، بل هو ترجمة عملية لرؤية وطنية واضحة: تحويل الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أُطلقت مطلع 2025 إلى مشاريع ملموسة، وفرص عمل، ونمو حقيقي يستفيد منه المواطن الأردني.
رسالة جلالة الملك للمستثمرين الأوروبيين كانت واضحة ومباشرة: الأردن على أتم الاستعداد لاستثماراتكم، ومن خلال إطلاق الإمكانات الكاملة للترابط بين اقتصاداتنا، يمكننا توفير الفرص التي تتطلع إليها شعوبنا وتستحقها. هذه الكلمات ليست مجرد ترحيب دبلوماسي، بل تعكس واقعاً عملت المملكة على بنائه على مدى سنوات: بيئة استثمارية أكثر تنافسية، إصلاحات اقتصادية مستمرة، وموقع جغرافي يجعل من الأردن بوابة آمنة ومستقرة تربط أوروبا بأسواق المنطقة وفرص إعادة الإعمار فيها.
المؤتمر يطرح 41 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، في قطاعات واعدة تشمل الطاقة المتجددة (حيث يتقدم الأردن عربياً)، والمياه والبنية التحتية، والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والصناعات عالية القيمة، والخدمات اللوجستية. هذه المشاريع مدعومة بحزمة مالية واستثمارية أوروبية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027، وتشمل منح وقروض ميسرة وأدوات لتقليل المخاطر. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقيات تمويل ومذكرات تفاهم، من بينها دعم متعدد القطاعات بقيمة 110 ملايين يورو، ودعم للمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار بقيمة 63 مليون يورو، إضافة إلى الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية بقيمة 500 مليون يورو.
ما يميز هذه الخطوة أنها تأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع القطاع الخاص في صلب النمو، وتستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق وظائف نوعية للشباب الأردني. الأردن لا يقدم نفسه كسوق فقط، بل كشريك قادر على استضافة مشاريع استراتيجية مثل الناقل الوطني للمياه، وتوسيع الربط الرقمي عبر كابلات بحرية، وتطوير مراكز البيانات والطاقة الخضراء. حضور أكثر من 700 مشارك من 51 دولة، بينهم مئات الشركات الأوروبية، يعكس ثقة متزايدة بالمكانة الأردنية كمركز إقليمي مستقر.
في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تحولات كبرى، يثبت الأردن مرة أخرى أن الاستقرار السياسي والمؤسسي، والقيادة الحكيمة، والرؤية طويلة الأمد، هي أفضل ضمانة للمستثمر. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست علاقة مانح ومستفيد، بل علاقة مصالح مشتركة: أوروبا تجد في الأردن بوابة آمنة وشريكاً موثوقاً، والأردن يجد في أوروبا شريكاً استراتيجياً يساهم في تمويل مشاريعه التنموية وفتح أسواقها أمام منتجاته.
اليوم، وبعد توقيع الاتفاقيات وإطلاق الحوارات بين القطاعين العام والخاص، تبدأ المرحلة الأهم: تحويل هذه الوعود إلى عقود وتنفيذ على الأرض. الكرة الآن في ملعب الجميع، كما أكد جلالة الملك. فالاستثمار الحقيقي لا يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، بل بعدد الوظائف التي تُخلق، والمهارات التي تُنقل، والنمو الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.
الأردن، بقيادته الهاشمية ورؤيته الواضحة، يمضي بثقة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً. ومؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي 2026 هو خطوة استراتيجية في هذا الاتجاه، تعزز الثقة، وتفتح آفاقاً جديدة، وتؤكد أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المشتركة والفرص التي يستحقها الجميع.
*حسن ماضي
عضو مجلس ادارة جمعية الفنادق الأردنية
وعضو مجلس ادارة جمعية المطاعم السياحية
وخبير في الشأن السياحي







