الأردن البوابة الآمنة للاستثمار في الإقليم
راصد الإخباري -
م. ناصر محمود عبيدات
في منطقة تشهد تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، ويبحث فيها المستثمرون عن بيئة آمنة تحمي رؤوس أموالهم وتضمن استمرارية أعمالهم، يبرز الأردن بوصفه نموذجاً للاستقرار، مستنداً إلى موقع جغرافي استراتيجي يربط أسواق المنطقة بعضها ببعض، وعلاقات متوازنة، ومؤسسات دولة راسخة.
وهنا يبرز السؤال: كيف يستطيع الأردن تحويل أمنه واستقراره وموقعه الجغرافي إلى فرص استثمارية ومشاريع اقتصادية حقيقية؟
ومع اقتراب انعقاد الملتقى الاقتصادي الخامس في الأردن نهاية هذا الشهر، تبرز أهمية الانتقال من الحديث عن الفرص الاستثمارية إلى تحويلها إلى مشاريع قائمة، ومن توقيع الاتفاقيات إلى تنفيذها، ومن الإعلان عن الاستثمارات إلى قياس أثرها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.
لقد أكد جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين هذه الأولوية بقوله: «جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني».
وفي السياق ذاته، أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهمية تطوير البيئة الاستثمارية، بقوله: «نطور البيئة الاستثمارية ونعمل على قطاع عام يخدم المواطن والمستثمر».
وهذه التوجيهات تضع أمامنا مسؤولية واضحة: توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل الإجراءات، وتقليل الوقت والكلفة على المستثمر، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع منتجة توفر فرص العمل وتدعم الاقتصاد.
ماذا نريد من الاستثمار؟
نريد استثماراً ينعكس على حياة المواطن قبل أن يكون مجرد أرقام في التقارير الاقتصادية. نريد مصانع ومشاريع إنتاجية، وفرص عمل للشباب، وزيادة في الصادرات، وتنشيطاً للأسواق، وتحريكاً لعجلة الاقتصاد.
ونريد استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؛ أي أن تنتج سلعاً وخدمات جديدة، وتزيد الإنتاج المحلي، وتقلل الاعتماد على الاستيراد، وتفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الأردنية.
كما نحتاج إلى استثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، مع تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة الأردن على أن يكون مركزاً إقليمياً للتجارة والنقل وسلاسل الإمداد.
ومن المهم أن تتوزع المشاريع الاستثمارية على مختلف المحافظات، وألا تتركز في العاصمة فقط. فإربد والأغوار والجنوب وسائر مناطق المملكة تمتلك فرصاً وموارد يمكن استثمارها في مشاريع إنتاجية توفر فرص العمل، وتدعم التنمية المحلية، وتحد من انتقال الشباب إلى المدن بحثاً عن الوظائف.
وفي المقابل، لا بد من تحسين التنافسية الاستثمارية للأردن، من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتسريع منح التراخيص، ووضوح التشريعات، وتوفير الاستقرار القانوني والضريبي. فالمستثمر يبحث عن الأمان، لكنه يبحث أيضاً عن سرعة الإنجاز، ووضوح القرارات، وعدالة التعامل.
كما أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل فرصة مهمة لتنفيذ مشاريع كبرى، بحيث توفر الحكومة البيئة المناسبة والبنية التحتية والتشريعات، ويساهم القطاع الخاص بخبرته ورأس ماله وقدرته على الإدارة والتشغيل.
ولا يجوز أن نغفل المستثمر الأردني؛ فهو شريك أساسي في التنمية، ويجب دعمه وتسهيل أعماله، وتشجيعه على توسيع مشاريعه، لأن نجاح الاستثمار المحلي يعزز الثقة بالسوق الأردني ويشجع المستثمر الخارجي على الدخول إليه.
إن الملتقى الاقتصادي الخامس يجب أن يكون محطة عملية لعرض الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات جديدة، واستقطاب رؤوس الأموال، ومتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع. فنجاح الملتقيات الاقتصادية لا يقاس بعدد المشاركين أو الاتفاقيات المعلنة، بل بحجم الاستثمارات التي تتحول إلى مشاريع، وعدد فرص العمل التي توفرها، والأثر الذي تتركه في الاقتصاد الوطني.
الأردن يمتلك مقومات مهمة للنجاح الاستثماري؛ الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي، والكفاءات البشرية، والفرص المتاحة في قطاعات متعددة. وما نحتاجه اليوم هو تحويل هذه المقومات إلى إنجازات اقتصادية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
نريد أن يكون الأردن البوابة الآمنة للاستثمار في الإقليم، وأن يكون الاستثمار بوابة للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وبناء مستقبل أفضل للأردنيين.







