جدل واسع في مصر عقب قرار رفع الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص
شهد قرار المجلس القومي للاجور في مصر برفع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة ليصل الى 8500 جنيه بدلا من 7 الاف جنيه بداية من شهر يناير المقبل تفاعلا كبيرا وتباينت الاراء حول جدوى هذا القرار وقدرة المؤسسات على تطبيقه.
اوضح مؤيدو القرار ان هذه الخطوة تاتي في اطار التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف وطاة الازمات الاقتصادية عن كاهل الاسر المصرية. واضاف اخرون ان القيمة الجديدة للحد الادنى للاجور تظل غير كافية لتلبية الاحتياجات الاساسية في ظل موجات الغلاء المستمرة مع التشكيك في شمولية تطبيق القرار على كافة الشركات.
كشف المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس ان القرار جاء متاخرا مقارنة بما تم اقراره للقطاع العام الذي وصل فيه الحد الادنى الى 8 الاف جنيه منذ يوليو الماضي. وبين ان هناك تخوفات حقيقية من ضعف الرقابة الحكومية على المنشات الخاصة وعدم التزام اصحاب العمل بالزيادة المقررة لا سيما في ظل غياب التنظيمات النقابية الفعالة.
اشار الصحفي الاقتصادي محمد ابو عاصي الى ان بعض الشركات قد تلجا الى التلاعب في الدفاتر المالية والادعاء بالخسارة للتهرب من تطبيق الزيادات الجديدة. واكد ان هناك خشية من ان تؤدي هذه الضغوط الى استغناء الشركات عن العمالة او اغلاق المؤسسات المتعثرة.
اكدت الحكومة من جانبها عزمها على وضع اليات صارمة لضمان التزام كافة الشركات بالقرار. وشدد المتحدث باسم الحكومة على ضرورة ابلاغ العمال عن اي مخالفات في هذا الصدد مع التاكيد على ان القرار ملزم لجميع المؤسسات دون استثناء.
قال استاذ الاقتصاد علي الادريسي ان القرار في جوهره ضروري لكنه يواجه تعقيدات مرتبطة بقدرة القطاع الخاص على تحمل الاعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. واوضح ان التحدي الاكبر يكمن في ايجاد توازن بين قدرة الشركات على الاستمرار وبين توفير حياة كريمة للعاملين في ظل معدلات التضخم الحالية.







