ازمة الجنائية الدولية تعمق الانقسام القضائي بين شرق ليبيا وغربها
ادى الخلاف حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية الى تعميق حالة الانقسام المؤسسي والقضائي بين شرق ليبيا وغربها. وقال اسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان ان قرار قبول اختصاص المحكمة لا يعبر عن ارادة الدولة الليبية مؤكدا ان هذه الخطوة تمت دون موافقة السلطة التشريعية المختصة.
واضاف حماد في تصريحاته ان ما ورد في احاطة المدعي العام للمحكمة امام مجلس الامن الدولي لا يعكس الموقف الرسمي للدولة الليبية. واوضح ان هذا الامر يتصل اتصالا مباشرا بالسيادة القضائية للدولة ويرتب التزامات دولية لا يجوز فيها الانفراد باتخاذ القرار.
وكشفت حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق عن قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الاساسي. وبين حماد ان رفض هذا الاعلان لم يقتصر على الموقف السياسي بل شمل اجراءات قضائية ودبلوماسية حيث اصدر مجلس النواب رفضا صريحا لذلك ووجهت الحكومة خطابين رسميين لمجلس الامن والمحكمة الجنائية.
واشار حماد الى صدور احكام قضائية من محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ومحكمة استئناف بنغازي تقضي بوقف تنفيذ اعلان قبول اختصاص المحكمة. وشدد على ان حكومته لن تتهاون في صون السيادة الوطنية مؤكدا عزمها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمساءلة كل من اشترك في اصدار هذا الاعلان دون سند دستوري.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية باخضاع ليبيين متهمين بجرائم حرب للمحاكمة من بينهم خالد الهيشري المدير السابق لسجن معيتيقة. واظهرت التطورات تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة الوحدة الوطنية وسط مطالبات بالتحرك لاعادة الهيشري ومحاكمته داخل البلاد.
وبينت جلسات المحكمة الجنائية ان الهيشري يواجه 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2020. وحمل المحتجون حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة عن التواطؤ مع المحكمة الدولية رغم عدم مصادقة ليبيا على نظام روما.
وكشف القائم باعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مام ماندياي نيانغ عن استمرار مطالبته بمثول المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية اسامة نجيم امام المحكمة. واوضح نيانغ امام مجلس الامن ان نجيم لا يزال طليقا في ليبيا ويتمتع بحرية الحركة والتنقل.
واكد حماد والحقوقيون الليبيون قدرة القضاء الوطني على التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات. وخلص الى ان هذا يقلص مبررات تدخل المحكمة الجنائية الدولية التي يعد اختصاصها تكميليا للقضاء المحلي في ظل استمرار الجدل القانوني حول شرعية الاجراءات المتخذة.







