العراق يشكل مقرا عسكريا في جرف الصخر وسط ترقب لانسحاب كتائب حزب الله

{title}
راصد الإخباري -

اعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل مقر مسيطر في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية ويضم تشكيلات من الجيش والحشد الشعبي. واوضحت الحكومة ان هذا المقر سيبدأ مهامه في خطوة تهدف الى اعادة ترتيب الانتشار الامني في المنطقة التي تخضع لسيطرة كتائب حزب الله منذ سنوات.

واضافت المصادر ان هذا القرار جاء بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة للكتائب للانسحاب من المنطقة. وبينت ان هناك تحركات سياسية مكثفة تجري حاليا للتوصل الى تسوية تمنع حدوث اي مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية والفصيل المسلح.

وكشف الامر الديواني عن تولي الفريق الركن احمد حاتم حميد قيادة المقر بمساعدة نواب لشؤون الدفاع والحشد الشعبي. واظهر التوجيه ان المقر يضم لواء من الجيش واخر من الشرطة الاتحادية ولواءين من هيئة الحشد الشعبي اضافة الى فوج لشرطة الطاقة لحماية الانابيب النفطية في المنطقة.

وحدد القرار نطاق عمل المقر ضمن الحدود الادارية لجرف الصخر مع منحه صلاحيات القيادة والسيطرة على جميع القطعات الامنية المرتبطة به مع ضرورة التنسيق مع قيادات العمليات والشرطة في المحافظات المجاورة. وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان ان المقر سيباشر اعماله رسميا دون تقديم تفاصيل حول الية تسلم المواقع او رد فعل الكتائب.

وتشير المعلومات الى استمرار المفاوضات السياسية والامنية بشان الانسحاب وسط تباين في المواقف بين الحكومة والفصيل الذي لم يعلن موافقته النهائية. واوضحت مصادر سياسية ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قااني يجري اتصالات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وتتضمن الخطة الامنية وفقا لمسؤولين منح الجيش والشرطة الاتحادية الدور الرئيسي في السيطرة على مركز الناحية وصولا الى حدود الانبار بينما تتولى فصائل الحشد الشعبي تامين الحدود مع كربلاء وطرق الزائرين. واشار مصدر مطلع الى ان الحكومة وضعت خطة بديلة تقوم على فرض طوق امني ومنع دخول الاطراف المسلحة في حال تعذر التوصل الى اتفاق.

واكد النائب سعود الساعدي المقرب من الفصائل المسلحة عدم وجود قرار نهائي بالانسحاب نافيا وجود انفاق مخصصة للصواريخ الباليستية في المنطقة. وتضع هذه الخطوة الحكومة امام اختبار فعلي لتنفيذ ترتيبات الانتشار الجديدة في ظل التحديات الامنية والسياسية المعقدة.