وزارة العمل تدرس اغلاق مهن جديدة امام العمالة الوافدة لضبط سوق العمل
كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان الوزارة تدرس حاليا اغلاق المزيد من المهن امام العمالة الوافدة بشكل كامل. واوضح الزيود ان هذا التوجه ياتي في اطار الجهود المبذولة لضبط سوق العمل وتعزيز فرص تشغيل الاردنيين. وبين ان مهنة عامل مضخة الوقود تعد من بين المهن التي يجري بحث اغلاقها حاليا امام العمالة غير الاردنية.
واكد الزيود ان شركات تقديم خدمات النظافة والتحميل والتنزيل اصبحت ملزمة بتشغيل الاردنيين فقط. واضاف ان هذه الشركات تقدم خدماتها للمنشات من خلال كوادرها الخاصة وليسوا موظفين لدى المنشات المستفيدة. وحذر من ممارسة هذه الانشطة دون الحصول على ترخيص قانوني مبينا ان الوزارة ستتخذ اجراءات حازمة بحق المخالفين قد تصل الى اغلاق المنشاة بشكل مباشر.
واشار الزيود الى ان وزير العمل شكل لجانا وفرق عمل من مديرية التشغيل ستتولى زيارة المنشات في مختلف انحاء المملكة خلال شهر. واوضح ان هذه الفرق ستعمل على حصر احتياجات المنشات وتقييم مدى التزامها بتشغيل العمالة الاردنية وتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية والحضانات والكوادر المطلوبة. واضاف ان هذه الخطوة ستتبعها جولات تفتيشية للتحقق من مدى الالتزام بهذه المعايير.
وذكر الزيود ان عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول في الاردن يبلغ نحو 353 الى 354 الف عامل. واوضح ان هذا الرقم متغير باستمرار نتيجة انتهاء تصاريح وتجديد اخرى. وبين ان الوزارة مددت فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة بهدف شمول فئات دخلت المملكة لغايات غير العمل كالعلاج والتعليم والسياحة او اللجوء وبدات بالعمل فعليا في السوق الاردني.
واوضح الزيود ان اجراءات تصويب الاوضاع تشمل ثلاث حالات رئيسية اولها العامل الذي سبق له الحصول على تصريح عمل حيث يتعين عليه دفع 50 بالمئة من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة. واضاف ان الحالة الثانية تشمل العامل الذي لم يصدر تصريح عمل طوال فترة وجوده حيث يسمح له بتصويب وضعه مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة. واشار الى ان الحالة الثالثة تتيح لاصحاب العمل الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة عبر منح مرونة في الانتقال بين القطاعات.
واكد الزيود ان الهدف من هذه الاجراءات هو تصويب اوضاع العمالة الموجودة وضمان عدم بقائها مخالفة للقانون وتوفير الحماية الاجتماعية لها عبر الضمان الاجتماعي. واختتم بالقول انه لا يوجد حاليا قرار بتمديد فترة تصويب الاوضاع التي من المقرر ان تنتهي في الاول من كانون الاول القادم.







