العمل الاردنية تكشف عن اعداد العمالة الوافدة وتفاصيل تصويب الاوضاع
كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود ان عدد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول في الاردن يتراوح بين 353 و354 الف عامل مبينا ان هذا الرقم يشهد تغيرا مستمرا نظرا لانتهاء بعض التصاريح وتجديد اخرى.
واضاف الزيود ان الاعداد المتعلقة بالعمالة الوافدة التي دخلت المملكة لغايات غير العمل مثل العلاج والتعليم والسياحة او اللجوء تعد متضاربة ولا يتوفر رقم دقيق ونهائي بشانها.
واوضح ان الوزارة عمدت الى تمديد فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة بعد تقييم المرحلة الاولى بهدف شمول فئات تتواجد في المملكة وتعمل في السوق المحلي لكنها لم تصدر تصاريح عمل سابقا رغم دخولها لاهداف غير العمل.
وبين ان اجراءات تصويب الاوضاع تتضمن ثلاث حالات رئيسية حيث تشمل الحالة الاولى العامل الذي سبق له الحصول على تصريح عمل اذ يتوجب عليه دفع 50 بالمئة من قيمة التصريح عن كل سنة سابقة واصدار تصريح جديد مع اعفائه من الغرامات الداخلية.
واشار الى ان الحالة الثانية تتعلق بالعامل الذي لم يستخرج تصريح عمل طوال فترة اقامته حيث يسمح له بتصويب وضعه مقابل دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار عن السنوات السابقة بغض النظر عن جنسيته واصدار تصريح عمل جديد.
واوضح ان هذه الاجراءات تشمل كل من دخل المملكة قبل 1 تشرين الاول لغايات غير العمل بما في ذلك القادمون للعلاج والتعليم والسياحة واللاجئون.
واضاف ان الاجراء الثالث يتيح لاصحاب العمل الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة من خلال منح مرونة في انتقالها بين القطاعات في ظل استمرار وقف استقدام العمالة غير الاردنية منذ حزيران الماضي.
واكد ان الهدف من هذه الخطوات يتمثل في تصويب اوضاع العمالة وضمان عدم بقائها مخالفة وتوفير الحماية الاجتماعية لها عبر الضمان الاجتماعي وحفظ الحقوق العمالية من خلال تصاريح العمل.
وقال ان الفترة الحالية لتصويب الاوضاع تنتهي في 1 كانون الاول ولا يوجد قرار بتمديدها حتى اللحظة.
واوضح الزيود ان اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي دون تصريح عمل قد يؤثر على استفادته من مدخراته مستقبلا حيث سيكون مطالبا بتغطية كامل فترة اشتراكه بتصاريح عمل قد تتجاوز قيمتها قيمة اشتراكاته في الضمان.
ودعا العمالة غير الاردنية الى مطالبة اصحاب العمل باصدار تصاريح عمل مؤكدا ان الضمان الاجتماعي لا يغني عن التصريح كما حذر من استمرار الجولات التفتيشية لضبط المخالفين مؤكدا ان اي عامل يضبط مخالفا سيتم تسفيره مباشرة.







