خطة بريطانية طموحة لاعادة هيكلة اعانات الشباب ودعم التوظيف
تعتزم الحكومة البريطانية تنفيذ خطة شاملة تهدف الى اعادة هيكلة نظام اعانات الرعاية الاجتماعية وبرامج دعم التوظيف الموجهة للشباب. وتسعى هذه الخطوة الى الحد من ارتفاع معدلات البطالة بين هذه الفئة عبر تشديد شروط الحصول على المساعدات المالية وتوسيع نطاق التدريب المهني والتلمذة الصناعية مع تقديم حوافز مالية مجزية للشركات لتشجيعها على توظيف الشباب.
وأظهر تقرير حكومي صدر مؤخرا ضرورة اجراء اعادة ضبط شاملة للنظام لمعالجة ازمة تعطل الشباب عن العمل. وبين التقرير ان الاصلاحات المقترحة تتطلب استثمارات اولية كبيرة ولن تظهر نتائجها المالية الملموسة قبل مرور عقد من الزمن.
وكشف الوزير السابق الان ميلبورن عن مقترحات تتضمن انشاء نظام مستقل للاعانات الاجتماعية للمواطنين دون سن الخامسة والعشرين. واوضح ان هذا النظام يعتمد على تقديم مدفوعات نقدية اقل مع توسيع برامج التدريب الالزامي في مواقع العمل للشباب الذين طالت فترة تعطلهم عن العمل.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ توصيات المراجعة الحكومية. وقال ميلبورن في سياق عرضه للتقرير ان هناك حاجة ماسة لاعادة ضبط النظام مشيرا الى ان هذه التغييرات قد تحمل تكاليف اجتماعية في مراحلها الاولى.
وتشير البيانات الرسمية الى ان عدد الشباب البريطانيين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 و24 عاما ممن لا يعملون ولا يتلقون تعليما او تدريبا وصل الى نحو 981 الف شخص خلال الربع الثاني من العام الحالي. ويصل معدل البطالة بين الشباب الى 15.1 في المائة وهو رقم مرتفع مقارنة بالفئات العمرية الاكبر سنا.
وتهدف الخطة الى خفض نسبة الشباب العاطلين عن العمل او غير الملتحقين بالتعليم الى 5 في المائة خلال عشر سنوات. وتعتمد الاستراتيجية على مزيج من الحوافز لاصحاب العمل وتحسين خدمات الصحة النفسية ومضاعفة برامج التلمذة الصناعية لتوفير فرص عمل لنحو 440 الف شاب.
وبين ميلبورن ان نجاح الخطة قد يرفع الناتج الاقتصادي السنوي لبريطانيا بنسبة 0.4 في المائة بحلول العقد القادم. وأشار الى ان الخطة تتطلب استثمارات اولية تقدر بنحو 500 مليون جنيه استرليني في مراحلها الاولى مع توقعات بتحقيق وفورات مالية وايرادات ضريبية اضافية على المدى الطويل.
واضاف التقرير ان الحكومة تسعى لتحويل الانفاق من الاعانات المباشرة الى دعم التوظيف. ودعا اصحاب الاعمال الى ضرورة توفير حوافز اقتصادية كافية لتشجيع الشركات على توظيف العاملين قليلي الخبرة. واقترح ميلبورن خفض اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الموظفين الشباب ومنح مكافات مالية للشركات التي توظف الشباب الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترات طويلة.







