الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بريطانيا فرض عقوبات على شركات إسرائيلية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تنشط في مجالي البناء والتطوير العقاري لتورطها في بناء المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية لدورها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمنت الوزارة تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند التي دعا فيها الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستعماري E1 إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق الأرباح من المشروع محذرا من تداعياته على حل الدولتين ومؤكدا أن حماية هذا الحل تمثل أولوية للحكومة البريطانية.
وأوضحت الوزارة أن إدراج جهات إسرائيلية على قائمة العقوبات جاء بسبب دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية واحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على هذه الخطوة وفرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستعمرات وبنائها وتمويلها وتسويقها إلى جانب مساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تنسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال.







