المنتجات المتخصصة ترسم مسار نمو جديد للبتروكيميائيات السعودية

{title}
راصد الإخباري -

تواجه صناعة البتروكيميائيات في السعودية مرحلة مفصلية تتطلب اعادة توجيه بوصلة النمو في ظل استمرار فائض المعروض العالمي وتراجع هوامش المنتجات الاساسية. وكشفت المعطيات الحالية عن اتساع الفرص في المنتجات المتخصصة والمواد المرتبطة بالصناعات المتقدمة. واظهرت الدراسات ان الطلب المتنامي على مستلزمات البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات يفتح مجالات واعدة امام المنتجين السعوديين الذين يستفيدون من مزايا المملكة في توافر اللقيم والبنية التحتية الصناعية والخبرات التشغيلية.

وقال هيلدر سانتوس العضو المنتدب ورئيس قطاع البنية التحتية والمشاريع الراسمالية في الشرق الاوسط لدى شركة الفاريز اند مارسال ان قطاع البتروكيميائيات يمر بمرحلة تحول تتزامن مع دورته الصناعية المعتادة. واضاف موضحا ان المزايا التي يتمتع بها المنتجون في السعودية ودول الخليج توفر اساسا لتحسين العوائد وان كانت التغيرات في تكاليف اللقيم والمعروض العالمي تجعل الاداء التشغيلي واختيار المنتجات اكثر اهمية.

وبين سانتوس ان ارتفاع تكاليف اللقيم والاضافات الكبيرة في الطاقات الانتاجية يفرضان على الشركات التركيز بصورة اكبر على كفاءة التشغيل والقرارات الاستثمارية. واشارت تحليلات الفاريز اند مارسال الى ان معدلات تشغيل مصانع الايثيلين عالميا لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2019 مع توقعات استمرارها عند هذه المستويات حتى نهاية العقد الحالي في ظل التوسعات الانتاجية خصوصا في الصين.

واكد سانتوس ان استمرار انخفاض معدلات التشغيل يعكس تفاوت فرص التعافي بين المنتجات والاسواق تبعاً لنمو الطلب والاضافات الانتاجية. واوضح ان المنتجين لا يحتاجون لانتظار تعافي السوق باكملها لتعزيز ربحيتهم اذ يمكنهم تحسين العوائد من خلال رفع موثوقية العمليات وزيادة كفاءة استخدام راس المال والتطوير المدروس للمحافظ الاستثمارية.

واظهرت بيانات شركة الفاريز اند مارسال ارتفاع اسعار الايثان في السعودية من 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023 الى 3 دولارات في يناير 2025 بزيادة تقارب 71 في المائة. ورغم هذه الزيادة اكد سانتوس ان المنتجين السعوديين لا يزالون يتمتعون بميزة تنافسية في تكلفة اللقيم موضحا ان الايثان الخليجي لا يزال منافسا للاقليم الاميركي واقل تكلفة بصورة كبيرة من النافثا المستخدمة في وحدات التكسير في اسيا واوروبا.

ولفت سانتوس الى اهمية توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي تحقق افضل عائد تجاري والاستفادة من بناء الشراكات التقنية والتوسع في الصناعات اللاحقة. وعلى صعيد المنافسة الدولية يرى سانتوس ان المنتجين السعوديين والخليجيين يمتلكون مقومات قوية لتعزيز حضورهم في الاسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة مستفيدين من مزايا تكلفة الانتاج والبنية الصناعية.

واوضح ان الحفاظ على الحضور في الاسواق التصديرية يتطلب الجمع بين تنافسية تكاليف الانتاج وموثوقية التسليم وبناء علاقات تجارية مستدامة مع العملاء. وبين ان التحولات في خريطة الطلب العالمي تتيح فرصا جديدة خصوصا في الاسواق الاسيوية مشيرا الى ان توقعات نمو الطلب الهندي على البولي اوليفينات واعلانات اغلاق عدد من وحدات التكسير في اوروبا قد تفتح المجال امام الموردين الخليجيين لتوسيع حصتهم.

وفي سياق التحول نحو المنتجات المتخصصة حدد سانتوس الكيميائيات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة والالكترونيات والتقنيات المتقدمة كابرز المجالات الواعدة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة. واوضح ان مركبات تصنيع كابلات الجهد العالي ومواد العزل وسوائل المحولات وسوائل التبريد المتخصصة تمثل فرصا مرتبطة مباشرة بتوسع البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات.

وقال سانتوس ان تحسين اداء العمليات الحالية يمكن ان يتيح فرصا مهمة لتعزيز السيولة والقدرة الاستثمارية للشركات. واوضح ان التقديرات تشير الى امكانية خفض صافي راس المال العامل بما يعادل 10 الى 20 في المائة مما يوفر سيولة اضافية للاستثمارات المستقبلية الى جانب تحقيق وفورات متكررة في المصروفات العامة.

واكد سانتوس ان المملكة لا تزال تتمتع بمقومات قوية لاستقطاب الاستثمارات في قطاع البتروكيميائيات بفضل تنافسية اقتصاديات الانتاج وتطور المنظومة الصناعية. وتوقع ان يتزايد توجه الشركات نحو انتاج المشتقات والمواد المركبة وتطوير التطبيقات المتخصصة مع استمرار اهمية الطاقات الانتاجية للمنتجات الاساسية في المشروعات التي تثبت قدرتها على المنافسة.

وبالنظر الى عام 2030 توقع سانتوس ان تتجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية نحو مزيد من التنوع والتخصص. واكد ان قاعدة البتروكيميائيات القائمة في السعودية توفر اساسا قويا لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الكيميائية المتقدمة مشيرا الى ان نجاح هذا التحول يعتمد على تطوير التقنيات والمهارات المتخصصة والبنية التحتية بالتوازي مع الاستثمارات الانتاجية.