عمار القضاة يكشف تفاصيل التعامل مع نزلاء قضايا الارهاب في مراكز الاصلاح

قال عضو مجلس الاعيان والخبير الامني عمار القضاة ان محكمة امن الدولة تمتلك الصلاحية الكاملة لتحديد الفترات الزمنية بين جلسات المحاكمة مؤكدا ان كافة الاجراءات القانونية في قضية كنيسة حمود جاءت متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة.

واضاف ان جميع الادلة المرتبطة بالقضية جرى تسليمها للادعاء العام مع الاستماع لشهادات الشهود وخبراء الاسلحة النارية حسب الاصول القانونية المتبعة في البلاد.

وبين ان المواطنين ينظرون للعمليات الارهابية كاستهداف مباشر لامن واستقرار المملكة مشيرا الى وجود ارتباطات خارجية لبعض العناصر التي تسعى لنشر الرعب في المجتمع.

وكشف القضاة عن وجود قرابة 500 نزيل في مراكز الاصلاح والتاهيل على ذمة قضايا ارهابية موضحا ان المراكز تطبق برامج حوار فكري متخصصة لمناقشة افكار المدانين والعمل على تصحيحها.

واوضح ان النزلاء الجدد يتم عزلهم عن بقية السجناء لحين تقييم مدى تاثرهم بالفكر المتطرف مؤكدا ان المحكومين بالاعدام في قضايا ارهابية نتج عنها ضحايا لا يشملهم برنامج الحوار الفكري.

واشار الى ان قاتل الشهيد جواد السلايطة رفض الانخراط في تلك الحوارات الفكرية خلال فترة سجنه.

واظهر ان ادارة مراكز الاصلاح تعتمد مستويات تصنيف دقيقة لقياس درجة تشدد النزلاء حيث يتم استثناء الاكثر خطورة من برامج الحوار والتركيز على الفئات الاقل تشددا لتقويم معتقداتهم.

واكد انه لم تسجل اي محاولات لتجنيد نزلاء جنائيين من قبل اصحاب الفكر التكفيري منذ سنوات طويلة وذلك بفضل منع الاختلاط داخل مراكز التاهيل.

واختتم القضاة موضحا ان المدانين بقضايا ارهاب يخضعون لمتابعة مستمرة بعد الافراج عنهم عبر مركز الامن والسلم المجتمعي التابع للامن الوقائي الذي يعمل على توفير فرص عمل لهم وضمان دمجهم في المجتمع ومراقبة سلوكهم دوريا.