من المحكوم الأول إلى المحكوم الخامس: قراءة في المسار القانوني والضمانات القضائية والدستورية
ما بعد أحكام قضية حمود
راصد الإخباري -
بقلم: المحامية ساره العطيات
لم تكن الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في قضية العمل الإرهابي الذي استهدف بلدة حمود في محافظة الكرك مجرد نهاية لمحاكمة جزائية شغلت الرأي العام الأردني، وإنما شكّلت بداية مرحلة قانونية جديدة تستوجب الوقوف أمامها، ليس من زاوية العقوبة التي صدرت فحسب، بل من زاوية الطريق القانوني الذي تسلكه هذه الأحكام حتى تصبح قطعية وقابلة للتنفيذ.
ففي الخامس عشر من تشرين الثاني لعام 2026، أصدرت محكمة أمن الدولة أحكامها بحق خمسة مدانين في القضية؛ قضت بالإعدام بحق الثلاثة الذين نفذوا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة تسعة أشخاص، فيما قضت بالحبس لمدة ست سنوات بحق كل من المدانين الرابع والخامس، بعد تعديل الوصف القانوني لبعض التهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري، وفقاً لما أعلن عن الحكم.
وهنا تبرز المسألة القانونية الأهم: هل تنتهي القضية بمجرد النطق بالحكم؟ وهل تتساوى المراكز القانونية للمحكومين الخمسة في مرحلة ما بعد الحكم؟ وما الضمانات التي أوجبها القانون الأردني قبل تنفيذ العقوبات الصادرة؟
إن الإجابة تقتضي قراءة الأحكام في ضوء التشريعات الأردنية النافذة، والتمييز بين المسؤولية عن تنفيذ الفعل الإرهابي، والمسؤولية عن الأفعال المرتبطة بتوفير أدوات ارتكابه.
أولاً: اختلاف الأدوار الجرمية أساس اختلاف العقوبات
إن أول ما يستوقفني في هذه القضية هو التفاوت الواضح في العقوبات الصادرة بحق المحكومين الخمسة، وهو تفاوت لا يجوز تفسيره بمجرد اختلاف الأرقام، بل يجب قراءته من خلال طبيعة الأفعال التي ثبتت بحق كل منهم.
فبالنسبة إلى المحكومين الثلاثة الأوائل، فقد قررت المحكمة تجريمهم بجريمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكررة تسع مرات، خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين (2) و(7/و) من القانون ذاته، والمادة (76) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
كما شملت الإدانة جرائم القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
أما المحكوم الرابع والخامس، فقد اتجهت المحكمة إلى تعديل الوصف القانوني لبعض التهم المسندة إليهما، لتصبح حيازة سلاح ناري وفق المادة (11/ج) من قانون الأسلحة والذخائر النارية، وصدرت بحقهما عقوبة الحبس لمدة ست سنوات لكل منهما، وفق ما أعلن عن تفاصيل الحكم.
وهنا يجب التأكيد على قاعدة جزائية جوهرية: لا تُبنى المسؤولية الجزائية على مجرد الصلة بالفاعل الأصلي، وإنما على الفعل الذي ثبت ارتكابه، ومدى توافر أركانه القانونية، والقصد الجرمي، وطبيعة المساهمة في الجريمة.
فالمشرّع الأردني، في المادة (76) من قانون العقوبات، عالج حالة تعدد الفاعلين والمساهمين في ارتكاب الجريمة، بما يوجب بحث صورة الاشتراك والمساهمة وفق أحكام القانون، دون افتراض المسؤولية لمجرد العلاقة أو المعرفة.
ومن هنا، فإن اختلاف العقوبة لا يعني التقليل من خطورة الأفعال المرتبطة بالجريمة، وإنما يعكس ضرورة تحديد الوصف القانوني الصحيح لكل فعل على حدة.
ثانياً: التمييز الوجوبي.. الرقابة القضائية التي تسبق استقرار حكم الإعدام
لعل أهم ما يميز أحكام الإعدام في النظام القضائي الأردني أنها لا تترك لمجرد إرادة المحكوم عليه أو اختياره للطعن، بل تخضع لرقابة محكمة التمييز بقوة القانون.
وقد نصت المادة (9/ج) من قانون محكمة أمن الدولة رقم (17) لسنة 1959 وتعديلاته على أن:
«الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك».
كما أوجبت المادة ذاتها على النائب العام رفع ملف القضية إلى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم، مشفوعاً بمطالعته عليه.
وهذا النص يعكس فلسفة تشريعية واضحة، مفادها أن العقوبة الأشد في النظام الجزائي لا يجوز أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ دون المرور برقابة قضائية إلزامية.
ولا تقتصر أهمية هذه الرقابة على التحقق من صحة تطبيق النص العقابي، بل تشمل سلامة الإجراءات، وصحة استخلاص الوقائع من البينات، ومدى كفاية الأدلة، وصحة إسناد الأفعال إلى المحكومين، ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
فمحكمة التمييز هنا تمثل ضمانة قانونية إضافية تحول دون أن يكون الحكم بالإعدام مجرد نتيجة نهائية لا تخضع للمراجعة.
ثالثاً: هل يملك المحكومون حق الطعن رغم التمييز الوجوبي؟
الإجابة نعم.
فالتمييز الوجوبي لا يلغي حق المحكوم عليه أو وكيله في تقديم أسباب الطعن، ولا يحول دون مناقشة الأخطاء القانونية والإجرائية التي قد تكون شابت الحكم.
وقد نظمت المادة (9/ب/1) من قانون محكمة أمن الدولة الطعن في الأحكام الصادرة في الجنايات، وأجازت الطعن فيها أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تفهيم الحكم إذا كان وجاهياً، ومن تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً، وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه.
وبالتالي فإن الطعن الوجوبي والطعن المقدم من المحكوم عليه مساران يلتقيان أمام محكمة التمييز، لكنهما يختلفان من حيث مصدر الالتزام والغاية الإجرائية.
هنا أن التمييز الوجوبي المنصوص عليه في المادة (9/ج) يشمل أحكام الإعدام، ولا يعني بالضرورة أن كل حكم صادر في القضية ذاتها يخضع للتمييز الوجوبي لمجرد ارتباطه بملف واحد.
أما الأحكام الجنائية الأخرى، ومنها أحكام الحبس لمدة ست سنوات بحق المحكومين الرابع والخامس، فتخضع للطعن وفق المادة (9/ب/1)، مع مراعاة أي نص خاص واجب التطبيق.
وهذا التمييز الإجرائي مهم حتى لا تختلط المراكز القانونية للمحكومين، أو يُفهم أن جميع الأحكام تخضع بالضرورة للمسار ذاته.
رابعاً: ما الذي يحدث بعد قرار محكمة التمييز؟ الضمانة الدستورية في تنفيذ الإعدام
إن تأييد حكم الإعدام من محكمة التمييز لا يعني أن التنفيذ يتم فوراً، فهناك مرحلة دستورية مستقلة أوجبها المشرّع الأردني.
وقد جاءت المادة (39) من الدستور الأردني بنص صريح لا يحتمل التأويل، إذ قررت:
«لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه».
وهذه المادة تمثل ضمانة دستورية جوهرية، إذ جعلت التصديق الملكي شرطاً لازماً لتنفيذ حكم الإعدام.
كما نظمت المادة (357) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته الإجراءات السابقة على تنفيذ العقوبة، فنصت على رفع أوراق الدعوى إلى وزير العدل مرفقة بتقرير يتضمن موجزاً عن وقائع القضية والأدلة التي استند إليها الحكم والأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها.
ثم تُرفع الأوراق إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الوزراء، الذي ينظر في القضية ويبدي رأيه بشأن إنفاذ العقوبة أو إبدالها بغيرها، ويرفع قراره مشفوعاً ببيان رأيه إلى جلالة الملك.
وبذلك نكون أمام مسار متدرج:
صدور حكم الإعدام عن محكمة أمن الدولة.
خضوع الحكم للتمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز.
صدور القرار القضائي النهائي في الطعن.
استكمال إجراءات رفع ملف الدعوى والتقرير القانوني إلى الجهات الدستورية المختصة.
عرض الأمر على مجلس الوزراء وإبداء رأيه.
عرض الحكم على جلالة الملك لاستكمال شرط التصديق الدستوري.
وهنا لا بد من التمييز بين دور محكمة التمييز بوصفها جهة قضائية رقابية، ودور مجلس الوزراء والتصديق الملكي بوصفهما جزءاً من الإجراءات الدستورية السابقة على تنفيذ عقوبة الإعدام.
فلا يجوز الخلط بين اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبين استكمال جميع شروط تنفيذه.
خامساً: هل يملك جلالة الملك صلاحية تخفيض العقوبة أو عدم إنفاذ الإعدام؟
إن الإجابة تجد سندها في الدستور الأردني ذاته.
فالمادة (38) من الدستور تنص على:
«للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص».
كما أن المادة (39) اشترطت التصديق الملكي قبل تنفيذ حكم الإعدام.
وبالقراءة المتكاملة للنصين، يتضح أن الدستور الأردني لم يجعل تنفيذ الإعدام إجراءً آلياً بمجرد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، بل أحاطه بضمانات دستورية تتعلق بمرحلة ما قبل التنفيذ، وأبقى صلاحية العفو الخاص وتخفيض العقوبة ضمن الاختصاصات الدستورية لجلالة الملك.
وهذه الضمانات لا تنتقص من استقلال القضاء، بل تشكل جزءاً من البناء الدستوري الذي اختاره المشرّع الدستوري الأردني للتعامل مع أخطر العقوبات.
سادساً: المحكومان الرابع والخامس.. لماذا يختلف مسارهما القانوني؟
إن الأحكام الصادرة بحق المحكومين الرابع والخامس تثير مسألة أخرى تتعلق بحدود المسؤولية الجزائية عن الأفعال المرتبطة بالجريمة الإرهابية.
فبحسب ما أعلن عن الحكم، فقد عُدّل الوصف القانوني للتهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري استناداً إلى المادة (11/ج) من قانون الأسلحة والذخائر النارية، وصدرت بحقهما عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات عن كل تهمة، ليصبح مجموع العقوبة ست سنوات لكل منهما.
ومن الناحية الإجرائية، فإن هذين الحكمين لا يخضعان تلقائياً لإجراءات التمييز الوجوبي الخاصة بالإعدام لمجرد صدورهما في القضية ذاتها، وإنما تطبق عليهما قواعد الطعن المقررة للأحكام الجنائية وفق المادة (9/ب/1) من قانون محكمة أمن الدولة، ما لم ينطبق نص خاص.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن تعديل الوصف الجرمي ليس مسألة شكلية، بل هو انتقال من وصف قانوني إلى آخر، يترتب عليه اختلاف في أركان الجريمة والعقوبة والنتائج القانونية.
ومن هنا فإن سلامة تعديل الوصف القانوني تظل خاضعة للرقابة القضائية، بما يضمن عدم إدانة أي شخص إلا عن الفعل الذي ثبتت عناصره القانونية بحقه.
سابعاً: بين حق المجتمع في الردع وحق المتهم في المحاكمة العادلة
إن خطورة الجرائم الإرهابية وما تخلفه من ضحايا وآثار اجتماعية وأمنية لا تعني تجاوز المبادئ الأساسية للقانون الجزائي.
فالمادة (7) من الدستور الأردني قررت أن:
«الحرية الشخصية مصونة».
كما أكدت المادة (101/1) من الدستور أن:
«المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها».
وهذه المبادئ، إلى جانب ضمانات المحاكمة الجزائية، تؤكد أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتم من خلال القانون، وأن قوة الدولة في تطبيق العدالة لا تقل أهمية عن قدرتها على حماية أمن المجتمع.
فالردع لا يتحقق فقط بشدة العقوبة، وإنما كذلك بسلامة إجراءات المحاكمة، ودقة التكييف القانوني، وثبوت المسؤولية، واحترام حقوق الدفاع.
إن العدالة الجنائية لا تقف إلى جانب الضحايا بمعزل عن القانون، ولا تحمي حقوق المتهمين على حساب المجتمع، وإنما توازن بين الحقين ضمن منظومة تشريعية واحدة قوامها الشرعية والمساءلة.
